براءة مقيم من تزوير إقرار تسلُّم مديونية

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكماً ببراءة مقيم من تزوير محرر عرفي، "اقرار استلام مديونية"، بمبلغ 170 ألف دينار، بعد ان وجه الادعاء العام اليه تهمة ارتكاب التزوير بأن اصطنع المحرر ونسبه زورا للمجني عليه.
وقال وكيل المجني عليه إنه وبتاريخ سابق استصدر المتهم امر اداء كلي ضد المجني عليه بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 170 الف دينار، حيث ان المتهم اصطنع اقرار استلام المديونية التي على اساسها تم اصدار امر الاداء المذكور من خلال اضافة عبارة "والمبالغ النقدية لحين صرف قيمة الشيك"، وعلى اثره تم الابلاغ عن الواقعة.
وحضرت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر امام المحكمة ودفعت بالخطأ الفادح والتناقض في القيد الواصف والتراخي في الابلاغ وكيدية الاتهام وتلفيقه، مؤكدة عدم معقولية تصوير الواقعة بالشكل الذي ورد على لسان وكيل المجني عليه، وانتفاء أركان جريمتي النصب والتزوير وبطلان الدليل المستمد من تقرير الادلة الجنائية، وخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يثبت صحة الاتهام.