براءة مواطن من تشغيل محل في غير الغرض المرخص له

ألغت المحكمة الكلية دائرة "جنح بلدية" الحكم الصادر غيابياً بتغريم مواطن 500 دينار وقضت مجدداً ببراءته من تشغيل محل في غير الغرض المرخص له. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسند به الادعاء العام الى المتهم مخالفة المادتين 17/1 و 30/2 من القرار الوزاري رقم 87/2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وذلك أنه في يوم الواقعة اسند اليه تشغيل محل غير الغرض المرخص من أجله وذلك على النحو الوارد بمحضر ضبط المخالفة من قبل مفتش البلدية اذ وجد في المحل ورشة تصليح هواتف وقطع غيار للهواتف، وعليه احيلت القضية الى المحكمة التي اصدرت حكمها بتغريم المتهم مبلغ 500 دينار. وحضر المحامي محمد الحسيني عن المتهم أمام المحكمة مؤكداً ان موكله مرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة بمزاولة اعمال الهواتف وذلك دون قيد او شروط والتي تشمل وفقا لقائمة الانشطة الصادرة من الوزارة اعمال صيانة الهواتف، لافتا الى توافر اسباب الاباحة المقررة له بنص المادة 28 ومابعدها من قانون الجزاء الكويتي. واضاف الحسيني ان موكلي مارس نشاطه التجاري في حدود الحق المقرر له وفقا للنشاط المسموح به من قبل وزارة التجارة والصناعه وهو مزاولة اعمال الهواتف، وذلك دون ثمة قيد او شرط عليه يمنعه من اعمال تصليح وبيع قطع غيار الهواتف كون ذلك جزء وفرع من اصل النشاط العام لاعمال الهواتف المرخص له بها.