براءة مواطن من "ضرب آخر أفضى إلى الموت"

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة مواطن من ضرب مواطن آخر ضرباً افضى إلى الموت، حيث سبق أن اسندت إليه النيابة العامة أنه احدث عمداً في المجني عليه الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إلى وفاته وذلك بأن تعدى عليه بالضرب بآلة حديدية وكان ذلك بسبب خلاف بينهما على أسبقية الانتظار بالموقف الخاص بأحد البنايات التي يسكن بها الطرفان، ما ادى إلى الخلاف الذي تطور للمشاجرة وإصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتم نقله الى المستشفى حيث ادخل العناية الفائقة وتوفي متأثرا بجراحه.
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم واكدت عدم توافر أركان جريمة الضرب المفضي للموت المنصوص عليها بالمادة 152 من قانون الجزاء كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي للمتهم والمنصوص عليها بالمادة 32 من قانون الجزاء التي تنص على انه لا جريمة إذا وقع الفعل دفاعاً عن نفس مرتكبه أو ماله أو دفاعا عن نفس الغير او ماله ومن المقرر في قضاء التمييز بأن حالة الدفاع الشرعي طبقا لنص المادة 32 من قانون الجزاء لا تقوم إلا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا حالا لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة ما يجعل الدفاع الشرعي متوافرة بالاوراق.
كما طعنت حيدر على تقرير الادلة الجنائية وعدم الاخذ بتوصيف الطبيب الشرعي للاصابات المشاهدة بالمجني عليه وذلك انه بصفته خبيرا بالدعوى تقتصر مهمته على تحديد الاصابة ووصفها وكيفية حدوثها وما يتفرع عن ذلك ولا يمتد الى تكييف الوقائع والافعال التي نجمت عن تلك الاصابات.