براءة مواطن وعمته من الاحتيال ببيع شاليه في الخيران

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة مواطن وعمته من التدليس والنصب والاحتيال على مواطنة والاستيلاء على 40 ألف دينار لشراء شاليه في منطقة الخيران.
وكان الادعاء العام اسند الى المتهم وشريكته انهما دلسا على المجني عليها بقصد ايقاعها في الغلط عن طريق وسائل احتيالية بعرض صور وخرائط توضيحية وانتقالها الى موقع المشروع، ومن شأنها ايهامها بوجود مشروع، ومن ثم قامت بتسليمها المبلغ والتوقيع على عقد اتفاق لشراء الشاليه.
وأكد المحامي عبدالمحسن القطان عدم توافر أركان جريمة النصب، كما انهار الركن المعنوي الواجب توافره لقيام جريمة النصب وبانتفاء الدليل، مؤكدا أنه يتعين أن يكون المشروع الذي حاول المتهم حمل المجني عليها على الاعتقاد في وجوده مشروعا كاذبا، اما اذا كان المشروع حقيقيا له وجود فلا تقوم الطرق الاحتيالية، والتي هي قوام الركن المادي الواجب توافره لقيام جريمة النصب.
وأفاد أن الركن المادي لجريمة النصب يتحقق بإتيان فعل التدليس، والذي تترب عليه نتيجته، وهي تسليم المال، وأن يكون هناك علاقة سببية بين التدليس والتسلم، كما أن وسائل التدليس التي يقوم بها الركن المادي لجريمة النصب، وهي الطرق الاحتيالية والتصرف في مال ليس ملكا للمتهم، وليس له حق التصرف فيه، واتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة.