براءة موظف في "القوى العاملة" من التلاعب في أذونات العمل

كتب ـ جابر الحمود:


قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن منفذ معاملات بالهيئة العامة للقوى العاملة من التزوير وتجديد "أذونات عمل" دون إرفاق اصل الطلبات من عدمها. وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم انه ارتكب تزويرا في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة وهما اذنا العمل المجددان والخاصان بالعاملين المكفولين على احدى الشركات والصادران من الهيئة العامة للقوى العاملة وكان ذلك بجعل وقائع غير صحيحة في صورة وقائع صحيحة بأن اثبت على خلاف الحقيقة اطلاعه على المستندات اللازم تقديمها لتجديد اذني العمل وادارجهما بقاعدة بيانات جهة عمله دون تقديم تلك المستندات فعلياً واصدر اذني العمل رغم علمه بعدم انطباق شروط اصدارهما وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بعدم توافر دليل يقيني في الاوراق يمكن معه اسناد الاتهام للمتهم وعدم ثبوت الاتهام وعدم توافر اركانه، موضحا أنه لايقف التزام سلطة الاتهام في الاثبات على اقامة الدليل على وقوع الركن المادي للجريمة فقط، بل يمتد الى اقامة الدليل على توافر الركن المعنوي للجريمة أيضاً.
وزاد القطان أن اوراق الدعوى خلت من الادلة اليقينية القاطعة التي تثبت قيام المتهم بمقارفة الواقعه محل الاتهام، وان دليل الاتهام الماثل جاء مرسلاً متهدم الاركان متصدع البيان لايقوى على حمل الحكم بالادانة لما هو مستقر عليه في القضاء الجنائي بأن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.