برلمان العراق يُقرُّ العودة لنظام "سانت ليغو" للانتخابات... فجراً!

بغداد، عواصم - وكالات: في جلسة عاصفة شهدت انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة، وتدخل قوات الأمن لاخراج العشرات من النواب المعترضين، صوّت مجلس النواب العراقي على البنود النهائية للتعديل الثالث لقانون الانتخابات، حيث ذكر المجلس في بيان أن نوابه صوتوا في ساعة مبكرة من فجر أمس على التعديل الثالث للقانون، والذي نص على العودة للآلية القديمة لاحتساب الاصوات وفق نظام "سانت ليغو" وقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية.
وشهدت الجلسة صخبا وفوضى إثر اعتراض العشرات من النواب المستقلين على الية "سانت ليغو" المثيرة للجدل ومحاولتهم تعطيل الجلسة، الامر الذي اضطر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاستدعاء الاجهزة الامنية لاخراج النواب المعترضين.
ونقل عدد من النواب على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لقوات الامن العراقية وهي تخرجهم من قاعة التصويت، وهم يرددون هتافات رافضة للتعديل الجديد الذي يضع البرلمان القادم في قبضة الكتل السياسية الكبيرة.
وكان مجلس النواب شرع بالتصويت على تعديل القانون في الـ 20 من مارس الجاري، وصوت حينها على سبع مواد من اصل 17 مادة، وعاد للتصويت على بقية بنود التعديل واعتماده بشكل نهائي، فيما يعارض النواب المستقلون نظام "سانت ليغو" في احتساب الاصوات، والذي ألغي في الانتخابات النيابية السابقة سنة 2021 تحت ضغط احتجاجات أكتوبر في العام 2019، لانه يكرس برأيهم هيمنة الاحزاب الكبيرة ويقلص فرص الاحزاب الصغيرة والمستقلين من دخول مجلس النواب.
واستنكرت حركة امتداد المستقلة في البرلمان ما وصفته بالاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب، نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب.
واعتبرت الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس البرلمان، سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم، مؤكدة أنها ستقدم دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا عن أي مقررات تصدر عن الجلسة، لقيام رئيس البرلمان بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي.
وفيما تستعد قوى التغيير والقوى المدنية والديمقراطية للخروج في تظاهرات للتنديد بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، من المنتظر أن تتولى الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد لإجراء الانتخابات في وقت لاحق.
ووفقا لمشروع قانون الانتخابات الجديد، سيكون البرلمان العراقي الجديد مؤلفا من 329 مقعدا منها تسع مقاعد موزعة على مكونات المجتمع العراقي وفق نظام الحصة، بواقع خمسة مقاعد للمكون المسيحي ومقعد واحد لكل من اليزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين. كما نص القانون على منح حصة النساء بنسبة 25 في المئة من عدد مقاعد البرلمان وتجري الانتخابات قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية، تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الانتخابات.
وسمح القانون للنازحين بالإدلاء بأصواتهم وفق أحدث إحصائية لأعداد النازحين، تصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من وزارتي الهجرة المهجرين والتجارة وبما يتيح للنازح الساكن في المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البارومترية.
كما ألزم القانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستخدام أجهزة تسريع النتائج الالكترونية، وتجري عملية العد والفرز يدويا لأوراق الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطات الاقتراع، وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الإلكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي يتم اعتماد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي، وأكد القانون أن التصويت الخاص للقوات الأمنية والعسكرية يتم قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام.
على صعيد متصل، حددت رئاسة إقليم كردستان 18 نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، حيث دعا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب جميع القوى السياسية لمراعاة المصلحة العامة وحل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستفتاء في إقليم كردستان وغيرها لإنجاح الانتخابات.
في غضون ذلك، بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، مع وفد إقليم كردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية كمال محمد، آلية تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية بعد قرار المحكمة الدولية، الذي ألزم السلطات التركية بالامتثال لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.