برلمان العراق يُقرّ قانون الموازنة... وبارزاني يندد: كردستان "خط الموت"

بغداد، عواصم - وكالات: بعد تعثر وجلسات ماراثونية، أقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وللعامين المقبلين، في جلسة بدأت في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس وامتدت حتى الساعات الأولى من فجر أمس، فيما استغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية بشأن الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان وإيراداته النفطية وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم.
وبعد التصويت، عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عن أسفه لتمرير قانون الموازنة، واصفا ما حدث داخل مجلس النواب بأنه محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني. وقال البارزاني في بيان إن تمرير القانون جاء خلافا للاتفاق الذي أبرم في وقت سابق بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، معربا عن معارضته الشديدة أي محاولة تسعى للتجاوز وتقويض كيان كردستان، مؤكدا أن الإقليم ليس خطا أحمر فحسب، بل هو خط الموت.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته ستراجع البنود التي عدلها البرلمان، مبينا أن حكومته ارتكزت بتقديم الموازنة الثلاثية على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي، معربا عن شكره لرئاسة وأعضاء البرلمان للجهود التي بذلت والحرص على إقرار الموازنة.
وقال إن الموازنة التي صوت عليها مجلس الوزراء في 13 مارس الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمس المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية. وأضاف أن حكومته ارتكزت في تقديم الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية، كما تؤكد هذه الرؤية تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص.
على صعيد آخر، عقدت وزارة الخارجية العراقية في بغداد أمس، اجتماعا دوليا ضم أطرافا عدة، لمناقشة ملف مخيم الهول السوري، مؤكدة في الوقت ذاته عودة 10 دفعات من العراقيين من المخيم إلى بلادهم خلال الفترة الماضية.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف إن الاجتماع الذي ضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي العراقي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق، ناقش رؤية حكومة العراق بشأن مخيم الهول في سورية، معتبرا إنهاء مسألة المخيم أصبحت مصلحة أمنية عليا بالنسبة للعراق لما تحمله من انعكاسات مجتمعية. من جانبه، قال مسؤول بالخارجية العراقية إن الدعوة للاجتماع جاءت بعد أن واجه العراق مماطلة من دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا في استعادة مواطنيها، وهناك بالمقابل استجابة من دول أخرى بينها دول المغرب العربي التي تملك عدداً غير قليل من الرعايا في المخيم، لافتا إلى أهمية استجابة المجتمع الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لعقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة إنهاء ملف المخيم السوري، مبينا أن الحكومة استطاعت إيجاد أرضية قوية وقبول اجتماعي إيجابي لجميع العوائل التي تم إدماجها في مناطقها الأصلية، وقدمت قصـة نجاح نوعية للمجتمع الدولي تضاف لقصص النجاح العراقية في مكافحة الإرهاب وبناء السلام.