برلمان تونس يفتتح أعماله وسط انقسام الشارع ورفض المعارضة

تونس، عواصم - وكالات: وسط رفض ائتلاف المعارضة وتعزيزات أمنية مكثفة ومنع الإعلام من التغطية، أدى النواب الجدد في البرلمان التونسي الجديد البالغ عددهم 154 نائبا من أصل 161 اليمين الدستورية أمس، في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب في ديسمبر ويناير الماضيين في انتخابات شهدت مشاركة منخفضة لم تتجاوز 11 في المئة من الناخبين التونسيين.
وتلا النواب آيات من القرآن الكريم كما رددوا النشيد الوطني في بداية الجلسة التي ترأسها النائب صالح المباركي (70 عاما) وغسان يامون (24 عاما) وسيرين بوصندل (28 عاما).
وأكد المباركي على العمل المشترك مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة، مضيفا أن تونس تعيش تحديات جسيمة وعلى الجميع العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة.
وبحسب مصادر، فقد تم منع وسائل الإعلام الأجنبية والإعلام الخاص من تغطية أولى جلسات البرلمان الجديد باستثناء التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، فيما شهد محيط البرلمان تعزيزات أمنية كبرى.
من جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن البرلمان يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي. في المقابل، اعتبر أعضاء مجلس النواب المنحل أن البرلمان الجديد "غير شرعي، لأنه بُني على انقلاب على الدستور"، وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة "النهضة" الإخوانية وأحزابا ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، في بيان إنها "لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية".
واعتبر أعضاء مجلس النواب المنحل أن البرلمان الجديد "جزء من خريطة طريق الرئيس الشخصية لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة وضرب مسار الانتقال الديمقراطي التونسي، ووجب مقاومته بكل الطرق السلمية والمدنية قبل أن يفتك بالأمن و الاستقرار بتونس وما حولها".
ودعوا جميع الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية إلى "التيقظ والتريث في إضفاء أي شرعية على من لا شرعية له، والوقوف بقوة مع تطلعات الشعب التونسي في معركته العادلة من أجل استعادة الحريات الأساسية والديمقراطية المختطفة في تونس"، وفق نص البيان.