برلمان تونس يقر قانوناً يرفع سن التقاعد

تونس - وكالات: وافق البرلمان التونسي، على قانون يرفع سن تقاعد موظفي القطاع العام سنتين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل في اصلاح مهم يطالب به المقرضون الدوليون لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للبلاد.
ويرفع القانون الجديد سن تقاعد موظفي القطاع العام من 60 إلى 62 عاماً، اعتباراً من العام 2020، كما يفرض ضريبة للضمان الاجتماعي نسبتها واحد في المئة على الموظفين، وضريبة بنسبة إثنين في المئة على أرباب العمل.
وقال مسؤولون: إن صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية في تونس تعاني من عجز قدره نحو مليار دولار في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي.
وكانت تونس قد حظيت بالاشادة لما حققته من تقدم ديمقراطي منذ العام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة لم تمض قدماً في إصلاحات قد تكون مؤلمة لتقليص معدلات العجز وتحفيز النمو.
وفي السياق، قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عقب التصويت على القانون، أول من أمس، إن رفع سن التقاعد يأتي بسبب الضغوط التي تواجهها الصناديق الاجتماعية.
وأضاف: "تواجه الصناديق ضغوطاً منذ سنوات في مستوى توازناتها المالية، ما انعكس بدوره على الخدمات التي تسديها للمتقاعدين، وسيسمح القانون بمنح جرعة أكسجين للصناديق والتفكير بأريحية خارج الضغوطات".
وتسبب عجز الصناديق المستمر في تأخر صرف مرتبات المتقاعدين في أكثر من مناسبة، وفي اندلاع احتجاجات في الشوارع.
من ناحية ثانية، بدأ سائقو قطاع النقل في تونس أمس، إضراباً عاماً في كامل البلاد، احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات.
ونفذ سائقو سيارات الأجرة الناقلة بين المدن إضرابهم كما هددوا بغلق الطرقات الرئيسية في البلاد، رداً على الزيادات في أسعار البنزين والديزل، الذي بدأ سريانه الاثنين الماضي.
وأغلقت شاحنات نقل البضائع وسيارات الأجرة وسيارات تعليم السياقة، طرقات رئيسية عدة بين المدن في جهة الساحل التونسي وفي القيروان نابل، ورابطت أيضاً في مفترقات داخل المدن.
وطالب اتحاد الشغل ورابطة اتحاد سيارات الأجرة، الحكومة بالتراجع فورا عن الزيادة، منتقدة الزيادة ومطالبة بسحبها.
وأضاف ان الزيادة لم تكن مبررة، لأن أسعار النفط العالمية دون مستوى السعر المعتمد لموازنة الدولة للعام 2019، والذي حددت بـ 75 دولاراً.