برلمان لبنان يناقش الموازنة والحكومة تجتمع قريباً

بيروت ـ "السياسة":


يشهد الأسبوع الجاري، تزخيماً في حركة الاتصالات الساعية لعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، من خلال توفير الدعم المطلوب لمهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تمهيداً لتسليم المطلوبين في حادثة الجبل، والعمل في مرحلة لاحقة على تحقيق المصالحة بين الأطراف المعنية، فيما يعقد مجلس النواب بدءاً من غد جلسات يومية وعلى مدى ثلاثة أيام لمناقشة الموازنة، على وقع تصعيد متوقع للعسكريين المتقاعدين الذين أعلنوا أنهم سيمنعون النواب من الوصول إلى البرلمان.
وفي إطار جولاته المناطقية كان الجنوب، أمس، محطة جديدة من محطات رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، واستهل جولته في بلدة جديدة مرجعيون، بمواكبة أمنية مشددة، حيث كان في استقباله حشد من مناصري "التيار". وأكد باسيل في كلمة ألقاه، أنه "ممنوع على التيار الوطني الحر أن يفكر برئاسة الجمهورية، وهذا الموضوع خارج البحث ومضيعة للوقت"، مضيفاً إن "من يتحدث عن الرئاسة هو الغارق فيها أو يريد أن يخرب على عهد الرئيس عون". واعتبر أن "الوقت حالياً ليس مناسباً للحديث عن رئاسة الجمهورية بل وقت العمل ومجلس النواب أمام تحدي إقرار موازنة إصلاحية". وأشار إلى أن "كل يوم نصحو على شائعة جديدة وتوقعوا الأسبوع الجاري، كما هائلاً إضافياً منها".
وأكد أن "الوحدة الوطنية تعني أولاً الدفاع عن السيادة التي لا تتجزأ، وفي ذكرى حرب تموز نعيش معنى السيادة ولولا الوحدة الوطنية لما تحقق الانتصار".
وأشار إلى أن "وزير العدل أعد مشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق قانون المبعدين الذين يحق لهم بالعودة وفق وضعهم وبالقانون".
وشدد على أنه "من الآن إلى الوصول إلى الدولة المدنية يجب أن نعيش المساواة بين المسيحيين والمسلمين وفق نظامنا ودستورنا، لكن ليس لنبقى أسرى الطائفية، فنحن مقتنعون بالدولة المدنية". إلى ذلك، شدد البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد، على أن "العقلاء عندنا يطالبون المسؤولين السياسيين التحلي بالحكمة والفطنة، مدركين الخطر الكبير الذي يواجهه لبنان، أوضاع المنطقة التي تعيش على فوهة بركان، الخطر الاقتصادي الذي يهدد الاستقرار المالي والآخذ بإفقار الشعب يوماً بعد يوم، و صفقة القرن الفاعلة تحت الكواليس من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين رغماً عنهم".
وأكد أنه "لا يحق لرجال السياسة تسخير نشاط المؤسسات الدستوريّة لرغباتهم ومطالبهم، وبالتالي تعطيل عملها، مثل اجتماع الحكومة وعقد جلسات المجلس النيابي، فيما الأخطار المذكورة وسواها من الأزمات توجب أن تكون هاتان المؤسستان في حالة انعقاد دائم".