برلمان ليبيا يشدد عقوبات تجريم التطبيع مع إسرائيل

الدبيبة يشيد بمبادرات المبعوث الأممي

طرابلس، عواصم - وكالات: وسط سخونة الجدل السياسي والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ليبيا، إثر لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، قرر مجلس النواب الليبي استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية.
وخلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اتفق النواب على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، وقال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي إن اللجنة ستتكون من ثلاثة قانونيين وستكون مهمتها متابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في الواقعة، مشيرا إلى وجود استياء كبير لدى بعض النواب من عملية سير التحقيق في لقاء المنقوش - كوهين. وأضاف الجروشي في تصريحاته أن البرلمان ناقش أيضا رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.tوتنص المادة "7" من القانون على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتهم أو الذين يعملون لحسابها".
في سياق آخر، أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي إلى بلاده عبد الله باتيلي، بهدف حل أزمتها ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.
وخلال لقاء الجانبين بالعاصمة طرابلس، بحثا فيه مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، نقل المبعوث الأممي للدبيبة، إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن أغسطس الماضي.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة الليبية، أن الدبيبة أكد دعمه جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمنا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة. ولفت البيان إلى أن باتيلي أحاط الدبيبة بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
وقبل ذلك، اتفق باتيلي مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، خلال لقاء في بنغازي، على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.