برلمان نيوزيلندا يعدّل قوانين الأسلحة بعد مذبحة المسجدين

ولنغتون - وكالات: أيد جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا، باستثناء عضو واحد، أمس، تعديل قوانين الأسلحة بعد مرور نحو شهر على مذبحة المسجدين بمدينة كرايس تشيرش.
وصوت 119 عضوا بالموافقة على مشروع قانون بإجراء أول تعديلات جوهرية لقوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عقود.
ويتعين حالياً حصول مشروع القانون على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل أن يصبح قانوناً.
ولدى طرح التشريع، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن، "هناك مناسبات قليلة للغاية رأيت فيها البرلمان متفقاً إلى هذا الحد، ولا أستطيع تخيل ظروف أكثر أهمية مما نحن فيه".
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم أنواع الأسلحة النارية نصف الآلية والقطع التي تحول الأسلحة النارية إلى أسلحة نصف آلية وخزائن الطلقات التي تتجاوز سعة معينة وبعض أنواع بنادق الصيد.
ويمنح مشروع القانون عفواً لمن يسلمون الأسلحة المحظورة الموجودة بحوزتهم حتى 30 سبتمبر المقبل.
وقال وزير الداخلية ستيورات ناش أمام البرلمان، غنه جرى تسليم نحو 300 قطعة سلاح حتى الآن.