برميل النفط الكويتي هبط من 105.9 دولار إلى 59.3 خلال 5 سنوات

* الحكومات فشلت في خفض اعتماد الموازنة على إيرادات النفط في تمويلها عن 90 %
* 322.4 ألف مواطن ومواطنة يعملون في الحكومة أكثر من نصفهم لا عمل حقيقياً لهم
* 15 مليار دينار تدفعها الخزينة العامة سنوياً في الرواتب والأجور وأقساط التأمين ودعم السلع والخدمات

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة اهمها: التقاعد المبكر وإحصاءات مالية ونقدية بنهاية سبتمبر، ثم نتائج بنك بوبيان بنهاية سبتمبر 2018.
وعن التقاعد المبكر، قال التقرير: لقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر ديسمبر 2013 نحو 105.9 دولار، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر ديسمبر 2018 نحو 59.3 دولار، أي أن سعر برميل النفط الكويتي فقد 44% من قيمته ما بين ديسمبر 2013 وديسمبر 2018، من دون احتساب أثر التضخم. وعلى مدى نصف قرن من الزمن، فشلت كل الحكومات الكويتية المتعاقبة في خفض اعتماد الموازنة العامة على إيرادات النفط في تمويلها عن 90% من جملة إيراداتها. وتحاول "أوبك" حالياً والدول المنتجة للنفط خارجها الإتفاق على خفض مبرمج لإنتاجها من أجل وقف تدهور أسعار النفط التي فقدت نحو 25% من قيمتها في نحو شهر من الزمن، أي أن مستوى الإنتاج مرشح للهبوط، وما لم يحدث ذلك، تبقى الأسعار مرشحة لهبوط أكبر.
ويعمل في الحكومة نحو 79.4% من جملة العمالة المواطنة، أو نحو 322.4 ألف مواطن ومواطنة، أكثر من نصفهم لا عمل حقيقيا لهم ولا حتى سعة مكانية لاستيعابهم، وإمكانات الاستمرار في سياسة إستبدال البطالة السافرة ببطالة مقنعة مرتبطة بنسبة 90% على الأقل باستمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه. وتدفع الخزينة العامة للدولة نحو 3-4 أضعاف ما يدفعه موظف القطاع العام لقسط التأمين، وتدفع نحو نصف ما يدفعه موظف القطاع الخاص ورب عمله من قسط التأمين، غير ما تدفعه الخزينة العامة لدعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص. وتدفع الخزينة العامة نحو 15 مليار دينار كويتي ضمن مصروفات الموازنة الحالية في صيغة رواتب وأجور مباشرة وغير مباشرة مثل أقساط التأمين والدعم للسلع والخدمات، وأي اختـلال بإضافة أعباء جديدة على نظام التقاعد لها يعني إخلال بتوازنه، وليس هناك خيار في سد عجزه سوى اللجوء إلى الخزينة العامة.
والخلاصة أن الإيرادات العامة تآكلت بشكل كبير، وهبوطها ليس ظرفيا أو موقتا، وإنما هبوط طويل الأمد، ولأن تمويل الموازنة العامة مازال يعتمد بنسبة هي الأعلى في العالم على بيع أصل زائل ولا أمان لاستقرار أسعاره، يفترض أن تكون أولى أولويات سلطتي اتخاذ القرار، هي ضمان توازن المالية العامة خلال مهلة معلومة، والعمل على تنويع مصادر تمويلها خلال مهلة تدريجية ومحددة. إن أضفنا إلى ما تقدم قدسية مواجهة متطلبات ضرورات الحياة وفرص العمل لنحو 400 ألف مواطنة ومواطن من صغار السن قادمون إلى سوق العمل خلال 15 عاما، أو عدد مماثل لكل من هم في سوق العمل حالياً، تتجسد ضخامة المسئولية الدستورية والأخلاقية لمن هم في سلطة اتخاذ القرار. وما يقوم به غالبية من هم في سلطتي اتخاذ القرار، هو العكس تماماً، ليس فقط من زاوية تأثيره السلبي على استقرار وديمومة وطن، وإنما انعكاساته بالغة السوء على من يعتقدون بأنهم يشترون ولاءهم ودعمهم، فأوضاع المالية العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية فقدا القدرة على الاستدامة.