برنامج "الاستدامة" الحكومي سيُقلص عجز الموازنة 50 % في 2021

كتب ــ رائد يوسف:

أبلغت مصادر في لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة "السياسة" أن اللجنة لاتزال في انتظار إحالة البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية ــ الذي أعدته الحكومة بدلا من وثيقة الاصلاح المالي ـــ بينما قال وزير المالية د.نايف الحجرف في تصريح مقتضب بعد حضوره اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي: إن الحكومة أحالت هذا البرنامج بالفعل إلى اللجنة المختصة وأنها ستتعاون لمناقشته والرد على الملاحظات النيابية بهدف التوصل إلى توافق حول ما يخدم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات.
المصادر ذاتها، نقلت عن الوزير الحجرف امتنانه لحرص النواب على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفهمهم للحاجة إلى إجراءات فاعلة لمعالجة اختلالات الميزانية وترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، مبينة أن اللجنة تريد دعوة الحجرف لمناقشته بشأن البرنامج الجديد.
وأضافت: أن الحجرف جزم بأن طرح المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص مستمر وبقوة في الفترة المقبلة وبأن المشاريع الحكومية التنموية المعطلة ـــ التي أشارت إليها "السياسة" في عدد الجمعة ـــ ستجد طريقها إلى التنفيذ وبما يدعم البرنامج ويساهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية ولا يمس الحياة الكريمة للمواطن، ويعنى بتقليص العجز المالي في ميزانية الدولة بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2021.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بما يفسح المجال أمام زيادتها، ذكرت المصادر أن الحكومة تعتبر القانون من الأولويات غير أن بعض العوائق تحول دون طرحه وجار معالجتها من خلال الاجتماعات التنسيقية بين السلطتين، وإن كان خيار الضرائب مجمّدا في الوقت الراهن.
وأوضحت أن الحجرف بدا مهتماً بتشجيع استعادة القطاع الخاص دوره المحوري في تنمية الاقتصاد، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية في الخطط التنموية، بالإضافة إلى زيادة عدد العمالة الوطنية في هذا القطاع بنحو 30 في المئة.