برنامج التوازن المالي البحريني يخفض العجز 37.8 في المئة

أشاد وزراء مالية الكويت والسعودية والإمارات والبحرين بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في البحرين، والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المئة خلال نفس الفترة وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن وزراء مالية السعودية والامارات والكويت وصندوق النقد العربي أشادوا بالتقدم الملحوظ في إنجاز برنامج التوازن المالي، مشيرا الى أن ذلك نتيجة عمل فريق العمل الواحد المتمثل بكل منتسبي السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاعين العام والخاص.
وأضاف عقب عقد وزراء المالیة في كل من الكویت والامارات والبحرین ومساعد وزیر المالیة السعودي في المنامة، الاجتماع الخاص بالمتابعة الدوریة لنتائج تنفیذ مبادرات برنامج التوازن المالي في البحرین، أن العمل مستمر لتنفيذ كل مبادرات برنامج التوازن المالي بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى نقطة التوازن المالي بحلول العام 2022، وهو الهدف المنشود الذي وضعه فريق البحرين نصب عينيه منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي.
واجتمع كل نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، وعبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية نيابة عن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في المنامة أمس،في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول2022.
واطلع الوزراء على الإنجازات التي قامت بها البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيدين بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي حتى اليوم، نتيجة العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكل مبادراته.
ونوه الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي، الذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.