برنامج الحكومة إلى المجلس مطلع نوفمبر

* دراسة حكومية لـ"توحيد الكوادر" وإنهاء مشكلة رفض ترشيح ديوان الخدمة
* الساير لـ"السياسة": الميزانيات ستخضع لنقاش مستفيض وملاحظات "المحاسبة" محل اهتمام كبير

كتب ـ خالد الهاجري وعبدالرحمن الشمري:

على وَقْع حال التفاهم والانسجام "غير المسبوقة" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووسط تفاؤل بدور انعقاد -وربما فصل تشريعي- حافل بالانجازات، مع التوافق على تغليب القضايا محل الاهتمام المشترك وتأجيل ما سواها، كشفت مصادر حكومية عن أن "العمل جار على قدم وساق داخل اللجان الوزارية المختلفة للانتهاء من اعداد برنامج عمل الحكومة تمهيدا لاعتماده ومن ثم احالته إلى مجلس الأمة، اعمالاً للمادة (98) من الدستور، متوقعة احالته الى المجلس مطلع نوفمبر المقبل".
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن البرنامج مختلف، ومحدد المعالم، فيما يتعلق بالمشاريع والقوانين التي يشملها، ويتضمن تواريخ محددة وجداول زمنية، وآليات للرقابة على التنفيذ.
وأضافت: إن الحكومة أبلغت رئيس مجلس الامة أحمد السعدون -خلال اللقاء الذي عقده معه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان عمار العجمي الاسبوع الماضي- باستعجال عقد جلسة خاصة لمناقشة مشاريع القوانين المحالة في شأن الميزانية العامة وميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (22/ 23)، لافتة الى ان الدعوات للجلسة قد توجه اليوم على أن تعقد الأربعاء أو الخميس.
من جهة أخرى، كشفت المصادر عن دراسة تعكف عليها احدى لجان مجلس الوزراء، تتضمن حزمة من الأفكار والمقترحات الهادفة الى توحيد سلم الرواتب وتضييق الفجوات الكبيرة بين بعض القطاعات.
وأوضحت أن الدراسة التي ستخضع للنقاش خلال جلسة الميزانيات تتبنى "توحيد الكوادر المالية لمنع التكدس في وزارات معينة، وانهاء مشكلة رفض الترشيح لبعض جهات العمل من قبل ديوان الخدمة المدنية".
وأشارت إلى أن هناك بعض الافكار التي لاتزال في طور الدراسة من بينها: زيادة رواتب الموظفين الإداريين الذين ليس لهم كادر محدد، ورفع قيمة مكافأة غلاء المعيشة إلى 200 دينار، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ألف دينار، وزيادة القرض الحسن الذي تمنحه مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى 21 راتباً على 3 دفعات، وخفض سقف مكافآت القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين، وتقليص الدورات الخارجية والعمل الإضافي لدى بعص الجهات.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب مهند الساير أن مشاريع القوانين المُحالة من الحكومة في شأن الميزانيات لن تقرَّ قبل أن تخضع لنقاش مستفيض من قبل الأعضاء، لافتاً إلى أن ملاحظات ديوان المحاسبة تحظى باهتمام كبير نظراً لأهميتها.
وقال الساير في تصريح إلى "السياسة": إن "هذه الميزانيات ضخمة وعلينا مسؤولية كبيرة في مراجعتها حتى وإن كانت الحكومة جديدة ومحل ثقة سمو أمير البلاد".
وأضاف: واجبنا -إن كنا سنعطيها هذه الميزانيات- أن نتابعها ونراجعها -على الأقل- وهو ما حصل خلال الفترة الماضية، واليوم لدينا وقت قصير، واذا كانت الحكومة مستعجلة في اقرارها فيجب عليها ان تكون واضحة بإعلان مواعيد تقدمها بطلب جلسة خاصة لاقرار الميزانيات.
وفي شأن متصل، أكد الساير أن ملف القسائم الصناعية يحظى باهتمامه لكونه يمس المال العام الذي لا تسقط قضاياه بالتقادم. وأضاف: من واجبنا ان ننظر في هذه القسائم التي من الممكن ان تكون قد وزعت بطريقة غير قانونية او ان الهيئة لم تقم بدورها في سحب المتجاوزين عليها، مشيراً الى ان البعض يعتقد أن هدف اللجنة خاص ببعض القسائم الصناعية وهذا كلام غير صحيح؛ فالهدف كل القسائم التي اعطيت دون وجه حق.
وأكد أن البحث في هذا الملف يشمل كل القسائم التي وزعت في كل المناطق دون استثناء، موضحا ان الكل امام مسطرة القانون سواء، ومساءل عن المساس بالمال العام.
وحول توزير كتلة "الخمسة"، قال الساير: إن الكتلة أكدت انه لا يوجد تمثيل لها في الحكومة؛ لكن هذا لا يعني أن بعض النواب الذين كانوا ينتمون الى الكتلة كانت لديهم الرغبة أو ارتأوا أن دخولهم للوزارة عمل وطني وهو حق لهم؛ الا أن تمثيل الكتلة داخل الحكومة غير موجود. وأضاف: د.بدر الملا نكن له كل التقدير والاحترام ونتمنى له التوفيق في قراره دخول الحكومة.
في شأن مختلف، أكد الساير أن اللجنة التشريعية لا تبحث عن المركزية ؛ وتدعم توزيع العمل وإعطاء كل اللجان حقها في مناقشة قوانينها بأسرع وقت، وتدعم عرض الاقتراحات مباشرة على اللجان المختصة دون العودة الى "التشريعية".