برنامج الحكومة... تعديل الدوائر ومصالحة وطنية كاملة

* النواف: البرنامج نتاج أسلوب ونهج جديد في العمل الحكومي نأمل أن ينتج التغيير الإيجابي المنشود
* المبادرات التنفيذية هدفها الأساس تحقيق استدامة الأمان الاجتماعي للمواطن وتحسين جودة المعيشة
* هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة
* إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني وتعديل قانون الجهاز المركزي للمناقصات

كتب ـ رائد يوسف:

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي (2021/ 2022– 2024/ 2025) يأتي مرتكزاً على ما تم في برنامج الحكومة للفصل السادس عشر ومتابعة لتنفيذ المبادرات مع التأكيد والتركيز على توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.
وقال سموه في مسودة البرنامج، التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، وحصلت "السياسة" على نسخة منها: إن ما نحن بصدده يلخصه شعار هذا البرنامج "تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين"، وهو أسلوب ونهج جديد في العمل الحكومي نأمل أن ينتج التغيير الإيجابي المنشود من خلال تفاعل جاد وتعاون وثيق وشراكة لتنفيذ برنامج العمل بنجاح ولا سيما أن الإنسان الكويتي هدفها الأسمى.
وأوضح سموه في الكلمة الافتتاحية لمسودة البرنامج: إن المبادرات التنفيذية جاءت في برنامج عمل الحكومة وكان هدفها الأساس تحقيق استدامة الأمان الاجتماعي للمواطن وتحسين جودة المعيشة كما تعالج المبادرات جودة التعليم والصحة وتطوير نظم الرعاية السكنية وتركز ايضا على تمكين المراة ودمج ذوي الاعاقة والاهتمام بالشباب الذين هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن.
وأشار إلى أن المبادرات تضمنت ايضا التوجهات العالمية من تحولات الطاقة وحماية البيئة، بالاضافة الى الدفع باتجاه تحويل الخدمات الحكومية بان تكون رقمية وميسرة الاستخدام، كما تساهم المبادرات نحو إعادة هيكلة سوق العمل وإعادة توجيهه ليكون اكثر كفاءة، بالإضافة إلى تطوير الانشطة الاقتصادية التي يكون فيها دور الحكومة المنظم والمراقب لصنع السياسات بعيدا عن تشغيل القطاعات الاقتصادية.
واضاف النواف: إن الحكومة تتقدم بعرض ملامح اولويات برنامج عملها خلال فترة ولايتها الدستورية أما البرامج التفصيلية والتنفيذية فترد عبر مشروعات خطط التنمية السنوية.
ويتضمن برنامج الحكومة 10 محاور، هي:
وفيما يلي عرض لأبرز ما تضمنه البرنامج في كل محور على حدة


أولاً: المحور السياسي

ويتضمن البرامج التالية:
• انشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة بديلاً عن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واختصاصه وضع السياسات العامة والاشراف على خطط التنمية وتطبيق الحوكمة وادارة المخاطر على الجهات العامة وسينفذ بمشروع قانون ومن المخطط أن يصدر خلال اول مائة يوم للحكومة
• مراقبة وتقييم الجهات العامة باستحداث مؤشر لقياس الادارة تنفذه جهة محايدة يشمل رأي الموظفين والمراجعين والمراقب الخفي وتقييم الموقع الإلكتروني والخدمة عن بعد مع تحويل تقارير الأجهزة الرقابية الى درجة مئوية واعلان النتائج وسينفذ بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية خلال السنة الأولى.
• وضع تصنيف للجودة للمراكز الخدمية معلن وسنوي وفقاً لقائمة من المعايير لكل من المستوصفات والمدارس والمخافر وفروع البدية والبريد والملاعب وغيرها وسينفذ بقرار من مجلس الوزراء خلال السنة الاولى.

تعزيز الممارسة الديمقراطية
ويشمل هذا المحور خمسة برامج هي:
• انشاء هيئة مستقلة لادارة الانتخابات العامة بمشروع قانون خلال اول مئة يوم.
• اعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين بمشروع قانون خلال اول مئة يوم.
• تطوير العملية الانتخابية ومواكبة مستجداتها بمشروع قانون خلال اول مئة يوم.
• تعديل الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب بمشروع قانون خلال السنة الاولى.
• مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة بمشروع قانون يحيله مجلس الوزراء خلال السنة الاولى.


ثانياً ـ الرقابة والتقييم والرقمنة

وينقسم إلى قسمين:
1ـ الرقمنة ويشمل برنامجين، الاول: رقمنة الخدمات الحكومية بقرار يصدره مركز تكنولوجيا المعلومات خلال السنة الاولى وتفعيل مرسوم رقم (37) لسنة 2022 بانشاء المركز الوطني للامن السيبراني بقرار تصدره وزارة الداخلية خلال اول مئة يوم.
2 ـ الرقابة والتقييم: ويتضمن 7 برامج، هي:
• تنظيم حالات تعارض المصالح ومنعها ومعاقبة المخالفين مع وضع لوائح قواعد السلوك بمشروع قانون تعده وزارة العدل خلال السنة الأولى.
• تفعيل ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر تقرير دوري وفقا لقانون انشاء نزاهة بما يحقق تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وينفذ بقرار تصدره هيئة مكافحة الفساد.
• تعديل قانون حق الاطلاع لتكلف جهة عامة بمسؤوليات تنفيذه وينفذ بمشروع قانون تعده وزارة العدل خلل اول سنة.
• تعديل قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة بمشروع قانون.
• وضع تنظيم لتعزيز الرقابة والتقييم على كافة الاموال العامة خارج الكويت بمشروع قانون.
• استرداد الاموال المنهوبة او المبددة ادارياً وقضائياً عبر مشروع قانون.
• تطوير تشريع الهيئة العامة لمكافحة الفساد من اجل حوكمة ادارتها وهيكلتها وتعزيز صلاحياتها في الكشف عن الفساد ومرتكبيه عبر مشروع قانون يصدر خلال السنة الاولى.


ثالثاً: محور العدالة والأمن

ويتضمن 14 برنامجاً، كما يلي:
• فصل رئاسات السلطات القضائية وتناظرها وتبني تأقيت شغل المسؤوليات القضائية بدورة واحدة وتجديد استثنائي لمرة واحدة في اضيق الأحوال مع تدوير المسؤوليات القضائية.
• تبني نظام مخاصمة القضاء والتفتيش القضائي.
• تكويت القضاء بالكامل.
• تطوير قانون ادارة الفتوى والتشريع.
• توفير المباني اللازمة لتلبية حاجة مرفق القضاء.
• مكافحة المخدرات بأقصى درجات الحزم وانشاء مركز طبي لعلاج الادمان على المواد المخدرة.
• تفعيل مخافر الشرطة لخدمة المجتمع وادخال الشرطة النسائية فيها.
• معالجة الاختناقات المرورية بحلول ابتكارية عملية وعلمية.
• تفعيل دور الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية.
• ضبط السجون.
• القضاء على تجارة الاقامات.
• جاهزية المؤسسات العسكرية والامنية لمواجهة كافة الاخطار والتهديدات.
• صياغة خطة الطوارئ اللازمة للحفاظ على الارواح والممتلكات.
• انشاء مركز وطني للكوارث والازمات وتحويل خطط مواجهة الكوارث والازمات الى عمل مؤسسي بعيدا عن ردات الفعل والاجتهادات الفردية.


رابعاً: المحور الاجتماعي

ويتضمن 14 برنامجا كما يلي:
• الاستعانة بالمنظمات الاهلية الكويتية في تقديم الدراسات والبحوث كل في مجالها.
• تطوير منظومة الخدمات التي تقدم للمتقاعدين ومعالجة الاضرار الناتجة عن التضخم على رواتبهم التقاعدية.
• تبني مصالحة وطنية كاملة تتضمن عفوا شاملا.
• تطوير النموذج الوطني للدعومات.
• تفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الانسان.
• تحرير الاراضي ومناطق شاسعة من تلك المملوكة للدولة وازالة العوائق الفنية والتشريعية والمالية التي تواجه تنفيذ المشروعات الاسكانية.
• تأمين نظام رعاية سكنية فعال في تلبية الطلبات لتلبية عدد يساوي الطلبات السنوية بالاضافة الى 20% من الطلبات المتراكمة.
• توفير فرص مبتكرة لاشراك القطاع الخاص في مشاريع الاسكان.
• حصر الاراضي البيضاء والمسورة والمهجورة وغير المستغلة لاغراض تخصصها او طبيعة استخدامها وفرض رسوم وضرائب تصاعدية عليها.
• منع استخدام المناطق السكنية لاغراض استثمارية او تجارية.
• منع المضاربات الوهمية او البينية او الفوضى بالتداول.
• مراجعة لوائح التداول العقاري وتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين.
• الرقابة على الشركات العقارية ومتعددي الملكيات المجمعة وسماسرة العقارات لضمان العدالة والعلنية والمنافسة والشفافية بقيم العقارات وتقييمها وتداولها.
• توفير التمويل العقاري المستدام لبنك الائتمان.


خامساً: محور التعليم

ويتضمن 14 برنامجا كما يلي:
• مراجعة أوضاع التعليم العام بتطوير البنى التحتية للمدارس وتشغيل فوري للمدارس في كل منطقة سكنية جديدة.
• تدعيم قدرات المدارس الابداعية والمرونة اللازمة لتحقيق الاهداف والسياسات الوطنية.
• رفع قيم المعلم وتأهيله ومراجعة كادره الوظيفي واستقطاب معلمين من دول ذات تعليم افضل.
• اجراء مسوحات دورية كل 4 سنوات للتعرف على احتياجات سوق العمل من التخصصات الدراسية.
• اعداد منهج متكامل علميا وفنيا وتربويا.
• حوكمة القطاع التعليمي.
• مراجعة اوضاع البعثات الخارجية والمخصصات المالية للطلبة المبتعثين.
• ربط مجالات الدراسات الجامعية باحتياجات سوق العمل.
• الاهتمام بتخصص الامن السيبراني ضمن خطط جامعة الكويت والبعثات الخارجية
• تعزيز مكانة الجهات المشرفة على التعليم العالي.
• المبادرة إلى إنشاء وتفعيل مؤسسات تعليم عالي حكومية للواء بمتطلبات فرص التعليم العالي.
• فتح جامعة حكومية مسائية في مباني جامعة الكويت.
• مدينة صباح السالم الجامعية.


سادساً: محور الصحة

ويشمل 14 برنامجا كما يلي:
• استضافة مستشفى عالمي واحد على الاقل يباشر التطبيب في الكويت في الامراض التي يكثر بسببها العلاج في الخارج.
• زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
• اعادة فتح كافة المستوصفات طوال اليوم مع تزويد كل منها بخمسة اسرة على الاقل لاستقبال حالات الطوارئ.
• زيادة عدد المدن الصحية واحدة على اقل تقدير.
• مستشفيات ومراكز صحية جديدة.
• تطوير منظومة الطوارئ الطبية.
• تقليص مدد المراجعات الطبية مع التركيز على الامارض الخطيرة.
• الاهتمام بالهيئة التمريضية والعمل على وضع حوافز لتشجيع الكوادر الوطنية.
• حوكمة العلاج بالخارج ليستفيد منها المحتاج ويمنع مدعو المرض ومن يتوفر لهم العلاج المناسب وطنياً.
• تحسين جودة الهواء والتحول الى استخدام الغاز او انواع الوقود الاقل تلويثا وتعزيز الرقابة على الانبعاثات.
• ايجاد حلول سريعة لرفع جودة البيئة البحرية والساحلية ومعالجة شبكة مياه الامطار.
• ازالة النفايات الصلبة العشوائية المنتشرة على جوانب الطرق السريعة وفي الصحراء والتوسع في انشطة اعادة تدوير النفايات.
• تطوير اقتصاد دائري منخفض الكربون.
• وضع رؤية متكاملة بشأن التخضير ومعالجة التلوث البيئي مع الاستفادة من التعويضات المتحصلة من الامم المتحدة.


سابعاً: محور الاقتصاد

ويتضمن 20 برنامجاً، كما يلي:
• اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الكلي.
• اعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• دعم الائتمان وتحسين تصنيفه.
• تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• اقامة مصفاة المونيوم.
• وضع سياسات واليات لتوزيع الاراضي الصناعية الجديدة.
• تصحيح فلسفة تخصيص الاراضي الصناعية نحو التركيز على المشروعات الانتاجية القائمة على التصدير ومنع ظاهرة تضمنين الاراضي المخصصة كليا او جزئيا لغير النشاط الذي تم تخصيصها لاجله.
• تأسيس قاعدة انتاجية قائمة على الاقتصاد المعرفي لاستهداف عشرة مشاريع واشراك القطاع الخاص لتنفيذها بالمشاركة مع الشركات العالمية صاحبة الملكية الفكرية إن وجدت
• تطوير المجلس الاعلى للبترول ومؤسسة البترول.
• اعادة تقييم عمليات القطاع النفطي من خلال ضبط النفقات غير المبررة و تقليل كلفة انتاج برميل النفط وتشديد المسؤولية على مراكز التكلفة المتعددة.
• التوسع في الصناعات البتروكيماوية والكيماويات اللاحقة ولاحقة اللاحقة والمتخصصة ذات القيمة المضافة العالية وذات الاستدامة الطويلة في الاسواق العالمية.
• تحديد مشاريع خادمة للصناعات النفطية مثل انشاء شركة لصناعة الانابيب
• انشاء شركات حكومية لتحويل النفط الخام الى مشتقات نفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع التصدير بحد اقصى خلال اربع سنوات.
• مراجعة تسعير الخدمات العامة.
• تحسين ايرادات الدولة عبر التدفقات الجمركية والايرادات النفطية.
• تحسين ميزانية المصروفات وترشيد الانفاق.
• اقرار ضريبة تشمل ارباح الشركات الكويتية والاجنبية ومتعددة الجنسيات.
• رفد خزينة الدولة بنصيبها من ارباح المؤسسات الحكومية غير النفطية مثل مؤسسة الموانئ وهيئة الاتصالات.
• تأسيس شركات مساهمة عامة للمواطنين 50% وللدولة حصة اضافية.



ثامناً: محور الترفيه والرياضة

ويتضمن 14 برنامجا كما يلي:
• الدعم المالي للاندية وربطها بتطبيق الحوكمة الرياضية.
• اقرار الاحتراف الكلي.
•الاهتمام بمراكز الشباب وتوفير الملاعب في الاحياء السكنية.
• مجمع الكويت للصناعات الابداعية.
• دراسة خصخصة الاندية الرياضية وادراجها في بورصة الكويت.
• تنسيق الحدائق العامة.
• اقامة مدينة ترفيهية بمواصفات عالمية.
•تشغيل مدن ترفيهية ومتوسطة الحجم في المحافظات.
• اقامة مشاريع ترفيهية قريبة من منطقة العبدلي والخيران.
• مشروع تطوير منتجعات جزيرة فيلكا.
• تطوير الواجهة البحرية بالجهراء.
• دراسة تطوير المخطط الهيكلي ـ خليج الصليبيخات.
• مشروع الصبية الترفيهي.


تاسعاً: محور القوى العاملة

وينقسم الى عدة محاور، ويتضمن عدداً من البرامج كما يلي:
• اعتماد خطة وطنية لتوفير الوظائف للمواطنين.
• برنامج احلال وطني للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
• البديل الستراتيجي للأجور والمرتبات.
• بناء بوابة توطين الالكترونية وتشغيلها للتسجيل في الوظائف.
• تطوير اليات الصرف لدى برنامج دعم العمالة.
• توفير حضانات لاطفال الموظفات داخل مقار عملهن.
• دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل.
• ضمان عدالة شبكات الامان الاجتماعي.
• معاملة الرجل والمرأة وفق معايير الكفاءة والجدارة في التعيين والترقية.
• القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة.
• تعديل الخلل في التركيبة السكانية.
• تنظيم شؤون اقامة الاجانب بمشروع قانون تعده الداخلية خلال أول مئة يوم.
• انشاء هيئة لشؤون الجنسية.
• تجنيس المستحقين.
• معالجة ملف المقيمين بصورة غير مشروعة بحلول نهائية وفقا للبيانات الرسمية للحكومة قائمة على الحزم والبت دون تأخير.


عاشراً: البنية والطاقة

ويتضمن 10 برامج، كما يلي:
• اصدار قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية.
• طرح تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة.
• اصدار تشريع مدينة الكويت التكنولوجية وبدء اعمال التنفيذ.
• مشروع المدن العمالية.
• مشروع مسار سكة الحديد.
• ميناء مبارك الكبير.
• اعتماد سياسة وطنية للبدء في استخدام الطاقة الكهربائية اخذا في الاعتبار ان تبلغ خلال عشر سنوات نسبة 50% من حاجة السوق.
• تحسين كفاءة استهلاك الطاقة عبر اعداد كودات.
• تطوير ستراتيجية لادارة اصول البنية التحتية.
• تطبيق نظم متطورة في ادارة البنى التحتية.