برنامج الحكومة... "تعديل المسار"

تحديث البديل الستراتيجي وآلية تسعير للخدمات وقانون للديْن العام وإطار للضريبة على الشركات
النواف: البرنامج أبرز المشاريع التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني
لم يغفل عن تلمس الحاجات الأساسية للمواطن ومشاريع لمعالجة قضايا الإسكان والتعليم وغيرها
نرى في البرنامج وثيقة تعاون بين السلطتين ونقدمه للشراكات مع جميع مقومات المجتمع
القطاع الخاص لابد أن يضطلع بدوره في تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف للمواطنين
يجب أن يمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة
على الدولة أن ترسي أجواء الثقة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال
البرنامج يهدف إلى العديد من الإصلاحات كالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية
جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة
افتتاح المدينة الترفيهية في الدوحة وتدشين مشروع جزيرة فيلكا كوجهة ثقافية وسياحية جاذبة
افتتاح مبنى مطار (T2) وتدشين الربط السككي الخليجي ومحطات قطار في النويصيب والشدادية
تدشين السكة الحديد مع السعودية وتطوير بنى تحتية سياحية ولوجستية بالمنطقة المحيطة
زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل الجوي من 240 ألفاً إلى 650 ألف رحلة هبوط وإقلاع
1036 قسيمة صناعية في الشدادية و96 في صبحان لتوطين الصناعات الغذائية
إنشاء هيئة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية و350 قسيمة للمبادرين بميناء عبدالله
شبكة طرق بطول 6 آلاف و500 كيلو متر و 3 مجمعات صالات رياضية و3 ستادات
زيادة كليات جامعة عبدالله السالم إلى 5 كليات ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 4000 طالب

تحت عنوان "تعديل المسار: اقتصاد منتج ورفاه مستدام"، أحالت الحكومة الى مجلس الامة أمس برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس (2023/‏ 2027).
واكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف في كلمته ان البرنامج وإن كان قد ابرز بعض المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف الى مواجهة الكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة بشكل خاص الا انه لم يغفل عن تلمس الحاجات الاجتماعية والحياتية الاساسية للمواطن وتقديم مشاريع واضحة المعالم لمعالجة القضايا السكنية والتعليمية والصحية والترفيهية وغيرها.
وقال النواف: اننا إذ نرى في برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين فاننا نقدمه ايضا كبرنامج شراكات مع جميع مقومات المجتمع ومنها القطاع الخاص الذي لابد ان يضطلع بدوره في تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف المنتجة للمواطنين وعليه فيجب ان يمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة تعي جيدا كيف توجهه نحو امثل قطاعات التنمية المستدامة وتزيل تشوهاته وتعالج مكامن الخلل فيه وعلى الدولة في الوقت ذاته ان ترسي اجواء الثقة والطمانينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
واضاف: البرنامج يهدف ايضا الى العديد من الاصلاحات كالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات وغيرها من المشاريع المهمة.
وجدد النواف تأكيده على احترام الحكومة للدستور ومد يد التعاون مع مجلس الامة لكل ما فيه الخير والرفعة للوطن، لافتا الى ان جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق الا بوحدة ابناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك لتعزيز امن واستقرار ورخاء بلدنا.
ويضم البرنامج الذي جاء في 62 صفحة خمسة محاور، هي: استقرار المالية العامة، والاجندة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وبناء القدرات، ورفاه مستدام ورأس مال بشري قوي وحكومة منتجة.
كما يشمل 15 برنامجا، تتوزع حسب المحاور كما يلي:
•استقرار المالية العامة: زيادة وتنويع ايرادات الدولة، والتحكم في المصروفات، وتطوير الادارة المالية للدولة، وادارة السيولة والتمويل.
•الاجندة الاقتصادية: تطوير وتعزيز القطاعات ذات الاولوية، وممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
•خلق فرص العمل وبناء القدرات: تأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص، ورفع انتاجية موظفي الدولة.
•رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي: ضمان الرفاه المسؤول وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومدن مستدامة و بنية تحتية متطورة، ونظام تعليم قوي ومجتمع منتج للمعرفة، والاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة، ورعاية صحية متقدمة.
•حكومة منتجة: تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي والقدرات، وإنشاء حكومة الكترونية ممكنة بواسطة التكنولوجيا.

المحور الأول
وضمن المحور الأول (استقرار المالية العامة)، تضمن البرنامج مشروعات لاصدار اطار عام لمراجعة واعادة تسعير املاك الدولة لعقارية بشكل دوري يراعي اسس العدالة ومعدلات الانتاجية، وتدشين الية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري)، واصدار اطار عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية واليات تنفيذية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، واقرار قانون الدين العام والاطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، وانشاء وحدة لادارة السيولة للخزينة العامة للدولة واقرار خطط سيولة طارئة.

المحور الثاني
أما المحور الثاني (الأجندة الاقتصادية) فيشمل مشروعات: افتتاح المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بمواصفات عالمية، تدشين مشروع جزيرة فيلكا كوجهة ثقافية وسياحية جاذبة، اطلاق الهوية المؤسيية الجديدة لشركة المشروعات السياحية كرائد اقليمي في قطاع الترفيه، وافتتاح مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب T2) وتشغيله من خلال ادارة مطارات بأسس عالمية، وتدشين مشروع الربط السككي الخليجي المشترك وتجهيز محطات قطار في النويصيب والشدادية، وافتتاح مدينة الكويت للشحن الجوي بالشراكة مع مشغل عالمي، وتدشين خط السكة الحديد بين الكويت والسعودية مع تطوير بنى تحتية سياحية ولوجستية بالمنطقة المحيطة، واستكمال تطوير، وانشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير من خلال شركات عالمية، و زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل الجوي من 240 الفا الى 650 الف رحلة هبوط واقلاع بشكل تدريجي من خلال تطوير 3 مدارج في مطار الكويت الدولي.
وضمن المحور ذاته وعلى صعيد (قطاع الاسكان)، تضمن البرنامج مشروعات: توزيع 15094 قطعة ارض سكنية في مناطق جنوب سعد العبدالله وجنوب القيروان، واصدار قانون التمويل العقاري ودليل الاجراءات المنظمة له واصدار قانون المدن الاسكانية (المطور العقاري للسكن الخاص) وتوزيع 42932 اذن بناء في مناطق جنوب مدينة صباح الاحمد وجنوب مدينة سعد العبد الله وجنوب القيروان.
وشمل كذلك: وضع اطار عام لتأهيل 6 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتجهيز 1036 قسيمة صناعية للتوزيع على القطاعات الصناعية ذات الأولوية في منطقة الشدادية وتدشين مشروع صبحان بـ96 قسيمة صناعية خاصة بتوطين الصناعات الغذائية وتعزيز الامن الغذائي، واطلاق مشروع قسائم المشروعات الصغيرة يضم 350 قسيمة صناعية وحرفية في منطقة ميناء عبد الله لدعم صغار المستثمرين، وانشاء هيئة عامة لادارة واستثمار املاك الدولة العقارية.

المحور الثالث
أما المحور الثالث (خلق فرص العمل وبناء القدرات)، فيشمل عددا من المشروعات من بينها: وضع اطار متكامل لرواتب القطاع العام (تحديث دراسة البديل الستراتيجي 2014) بما يتناسب مع مبدئي الجدارة والانتاجية مع الاخذ في الاعتبار تحفيز التوجه الى العمل في القطاع الخاص وترشيد الكلفة المالية على الدولة، ومشروع تطبيق برنامج ادارة اداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والترقيات، ومشروع انشاء مركز لاختبارات القبول القياسية للوظائف الحكومية والتدريب الفني لموظفي القطاع العام ومشروع انشاء اكاديمية لتأهيل العاملين في القطاع المالي والاستثماري، وتدشين اطار وطني للتكويت يتضمن الية لرفع نسب العمالة الوطنية في مختلف المجالات وتدشين المنظومة الشاملة لتصنيف المهن، ووضع المعايير الوظيفية في القطاع الخاص.

المحور الرابع
أما المحور الرابع الذي جاء بعنوان (رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي)، فقد تضمن مشروعات لتجديد شبكة طرق سريعة وفرعية بطول 6 الاف و500 كيلو متر وفق اعلى المعايير الدولية، وافتتاح مجمع تدوير النفايات الصلبة في كبد وتأسيس منصة الكترونية (أمان) شاملة لجميع الدعوم الحكومية و المساعدات الخيرية لتحديد الفئات الاكثر احتياجا ووضع الية لتوفير الضمان الاجتماعي اللازم لها وتدشين 3 مجمعات صالات رياضية متعددة الاغراض وانشاء 3 استادات رياضية وزيادة عدد الكليات بجامعة عبد الله السالم من 3 الى 5 كليات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطلبة من 600 الى 4000 طالب بشكل تدريجي وافتتاح 10 مراكز بحثية في مجالات معرفية مختلفة بجامعة عبد الله السالم وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات العناية المركزة بنسبة 100% وزيادة المراكز الصحية الأولية العاملة بساعات اضافية 40% وزيادة الخدمات التخصصية بنسبة 80%، وزيادة 3 مراكز طوارئ طبية كل عام وتقليص فترات المراجعة الطبية للامراض المستعصية والمزمنة بنسبة 30 % سنويا.

المحور الخامس
ويتضمن المحور الخامس الذي جاء بعنوان "حكومة منتجة"، مشورعات لاطلاق اطار شامل لاعادة هيكلة الهيئات الحكومية، واطلاق برنامج متكامل لبناء القدرات واستقطاب الخبرات في المؤسسات الحكومية بالتعاون مع افضل المؤسسات الدولية في مجالها، واصدار اطار عام لحوكمة العمل في الجمعيات التعاونية، واطلاق منظومة شاملة لمتابعة العمالة الاجنبية على العقود الحكومية ضمن خطط تعديل التركيبة السكانية، واطلاق المنظومة الشاملة للسمسرة العقارية، وتحويل 90 % من الخدمات الحكومية الى رقمية بشكل تدريجي واطلاق المنظومة الشاملة للامن السيبراني

مشروع حوكمة عقود المشتريات

أهدافه :
• تمكين الجهات الحكومية من الحصول على المعلومات التي تمكنها من تحديد القيمة العادلة لعقود المشتريات دون تقليل لعدد الخدمات او جودتها
• رفع كفاءة العقود الحكومية حتى 30%
• مراجعة الية الموافقة على العقود لتفادي حالات تضارب العقود
• توحيد عقود الخدمات العامة لتتواءم مع المعايير الدولية
• توحيد العقود وتجميع الخدمات المطلوبة في عقد واحد لرفع كفاءة الية الشراء الجماعي بما يحقق وفورات حقيقية
• توحيد و فرض معدل معتمد للاسعار التي تتعلق بالخدمات و المنتجات المتكررة
• المرحلة الحالية : مراجعة تفصيلية لاكثر من 100 الف صفحة تشمل قوائم شراء و 145 عقدا بقيمة اجمالية تصل الى 252 مليون دينار بمشاركة 80 ممثلا عن 15 جهة حكومية
• ابرز النتائج : نحو 37 % او ما يعادل 93 مليون دينار من قيمة العقود التي شملتها الدراسة يمكن توفيرها من خلال رفع كفاءة العقود دون الاخلال بجودة الخدمة المقدمة

إنتاج النفط والغاز من حقل الدرة

كان لافتا في برنامج عمل الحكومة انه تضمن في المحور الثاني (الاجندة الاقتصادية ) و ضمن قطاع النفط و البتروكيماويات ، مشروعا لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لانتاج النفط و الغاز الطبيعي وفقا لافضل التقنيات الحديثة و الممارسات التي تراعي السلامة و الحفاظ على البيئة

107 مشروعات على 5 محاور

يتضمن البرنامج 107 مشروعات، كما يلي:

• 15 مشروعا: تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيته
• 21 مشروعا: تهدف الى رفع انتاجية القطاع الحكومي
• 13 مشروعا : تستهدف رفع تصنيف الكويت تعليميا
• 36 مشروعا : لمشاركة القطاع الخاص و الاكتتابات العامة (بينها اكثر من 10 مشاريع تفوق قيمتها 100 مليون دينار)
• 9 مشاريع تستهدف رفع تصنيف الكويت صحيا
• 39 مشروعا رأسماليا

المحور الأول: استقرار المالية العامة

يشمل تأسيس اطار للمالية العامة مستقر ومستدام يتضمن ادارة حصيفة لشؤون المالية العامة للدولة و الية فعالة لتحصيل الايرادات الحكومية و سياسات انفاق مسؤولة ، ويتضمن 11 مشروعا كما يلي:
• تطوير الادارة المالية (مشروعان )
• التحكم في النفقات (4 مشاريع )
• زيادة و تنويع الايرادات (3 مشاريع )
• ادارة السيولة و التمويل ( مشروعان)

المحور الثاني:الأجندة الاقتصادية

يستهدف تطوير قطاعات ذات اولوية اقتصادية مع الحد من الاعتماد على النفط و تحسين بيئة الأعمال و تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ، ويتضمن هذا المحور 36 مشروعا ، كما يلي :
• تطوير و تعزيز القطاعات ذات الأولوية (26 مشروعا)
• ممكنات النمو الاقتصادي المستدام (10 مشروعات )

المحور الثالث: خلق فرص العمل و بناء القدرات

يستهدف خلق فرص عمل جذابة تضيف قيمة للمواطنين و تأهيل القادمين الى سوق العمل بالمهارات المناسبة
ويشمل المحور 6 مشروعات ، كما يلي :
• رفع انتاجية موظفي الدولة ( 4 مشاريع )
• تأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص ( مشروعان)

المحور الرابع: رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي

يشمل 39 مشروعا على النحو التالي
• مدن مستدامة و بنية تحتية متطورة
( 7 مشروعات )
• ضمان الرفاه المسؤول وتعزيز التماسك الاجتماعي (5 مشروعات )
• الاستثمار في الشباب و الرياضة و الثقافة
( 5 مشروعات )
• نظام تعليمي قوي ومجتمع منتج للمعرفة
(13 مشروعا )
• رعاية صحية متقدمة ( 9 مشروعات )

المحور الخامس: حكومة منتجة

و يستهدف هذا المحور تحسين فعالية الحكومة و جودة الخدمات العامة عبر تأسيس و بناء هيكل حوكمة واضح للمشاريع الحكومية و تسهيل اجراءات و رقمنة العمليات الحكومية ، و يشمل 15 مشروعا كما يلي :
• تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي و الدراسات (7 مشروعات)
• انشاء حكومة الكترونية ممكنة بواسطة التكنولوجيا (8مشروعات )

صندوق "سيادة"

ضمن المحور الثاني و فيما يتعلق ببرنامج ممكنات النمو الاقتصادي المستدام يشمل البرنامج مشروع دراسة اطلاق صندوق استثماري سيادي يطلق عليه صندوق سيادة لدفع عجلة التنمية و تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي و بناء الشراكات واعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام