برنامج الحكومة... طموح وتحديات

* سد الفجوة التعليمية إلى أقل من 3 سنوات في 2026 وتطوير الرعاية الصحية
* تنمية الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 3.5 مليار دينار ورفع التصنيف الائتماني إلى (AA)
* تمكين المرأة من شغل %30 من المناصب وتحويل %80 من المعاملات إلى رقمية
* النواف: نحرص على توفير الاستقرار الاقتصادي للمواطن وتحسين جودة المعيشة للكويتيين

كتب ـ رائد يوسف:

تحت شعار "تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين"، أزاحت الحكومة الستار، أمس، عن مسودة برنامج عملها للفصل التشريعي الـ17، وسط تمنيات بأن يحظى برضا النواب وأن يتقبلوه بقبول حسن.
وفيما أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيناقش المسودة خلال اجتماعه اليوم، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف حرص الحكومة على توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وتحقيق استدامة الامن الاجتماعي وتحسين جودة المعيشة للكويتيين، فضلاً عن إعادة هيكلة سوق العمل.
وذكر النواف في مقدمة المسودة النهائية لبرنامج عمل الحكومة (2022/ 2026) التي يستعرضها مجلس الوزراء، اليوم، تمهيدا لاعتمادها وإحالتها بعد ذلك إلى مجلس الأمة، وحصلت "السياسة" على نسخة منها، أن شعار البرنامج هو "تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين" باعتباره
أسلوباً جديداً في العمل الحكومي نأمل أن ينتج عنه التغيير الإيجابي المنشود.
حددت مسودة البرنامج 15 هدفاً تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال الفصل التشريعي الحالي هي: ايجاد بدائل سكنية لـ75% من الطلبات الحالية بحلول 2026، ومراجعة معدلات الرواتب وتحسين الدعومات، وسد الفجوة التعليمية الى اقل من 3 سنوات في 2026، وتطوير الرعاية الصحية، وتحرير الاراضي وتنمية الايرادات غير النفطية الى اكثر من 3.5 مليار دينار، وتوفير 15 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، ورفع التصنيف الائتماني إلى مستويات (AA) بنظرة مستقرة بحلول 2026، رصد التشابك في الخدمات الحكومية وحوكمتها، وتمكين المراة لشغل 30% من المناصب وانجاز خطط لتأهيل القياديين، وتحويل 80% من المعاملات الحكومية الى رقمية، وتحسين مؤشر مدركات الفساد الى ترتيب الـ40 بحلول 2026، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية قطاع الترفيه في المحافظات والضواحي وجزيرة فيلكا، وإدخال استخدامات الطاقة المتجددة والبدء في تنفيذ سكة الحديد واستكمال ميناء مبارك، وتحسين المؤشرات البيئية
تضمن البرنامج 10 محاور برامجية محددة بمواعيد وآلية التنفيذ سواء بمشاريع قوانين أو قرارات، منها المحور السياسي المتضمن بنوداً عدة كاستبدال مجلس التخطيط بمجلس السياسات العامة والحوكمة، وتطوير العملية الانتخابية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وتعديل الدوائر الانتخابية ومراجعة قوانين الحريات.
وفي محور القوى العاملة أدرج البرنامج إعادة النظر في الرواتب الشهرية، وتنظيم تعيين القياديين،والبديل الستراتيجي، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعديل خلل التركيبة السكانية خلال سنتين بقرار من وزارة الداخلية، وتنظيم شؤون إقامة الأجانب، وتجنيس المستحقين بمرسوم خلال سنتين، ومعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" بمشروع قانون خلال سنتين، وذلك وفقا للبيانات الرسمية للحكومة "قائمة على الحزم والبت دون تأخير أو إبطاء"، على أن يراجع مجلس الوزراء هذا البند.
واشتمل محور الرقابة على بنود منها تنظيم ومنع حالات تعارض المصالح ومعاقبة المخالفين واسترداد الأموال المنهوبة أو المبددة وتطوير قانون هيئة مكافحة الفساد.
وتضمن محور العدالة والأمن تكويت القضاء بالكامل وتبني نظام مخاصمة القضاة، ومكافحة المخدرات بأقصى درجات الحزم والقضاء على تجارة الاقامات وإنشاء مركز وطني للكوارث.
وفي المحور الاجتماعي، أدرج البرنامج تطوير خدمات المتقاعدين وتبني "مصالحة وطنية" كاملة تتضمن عفواً شاملاً من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس المواطنة الحقة، كما يتضمن تطوير برنامج الدعومات، وتحرير مناطق شاسعة من تلك المملوكة للدولة وإزالة عوائق توفير المشاريع السكنية، وحصر الأراضي المسورة والمهجورة وغير المستغلة لغرض تخصيصها وفرض ضرائب تصاعدية عليها، وتلبية 20 في المئة من طلبات الرعاية السكنية سنوياً، على أن يراجع وزير الإسكان هذا البند تحديدا، وتوفير التمويل العقاري.
وفي محور التعليم، أدرج البرنامج معالجة أوضاع البعثات الخارجية والمخصصات المالية للمبتعثين، وفتح جامعة حكومية مسائية في مباني الجامعة الحالية، وإعداد منهج متكامل.
واشتمل محور الصحة على حوكمة العلاج في الخارج ليستفيد منه المحتاجون ومنع غيرهم من مدعي المرض، بينما تضمن محور الاقتصاد والمال برامج منها مراجعة تسعير الخدمات العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات، وإقرار ضريبة على أرباح الشركات، وتقييم عمليات القطاع النفطي.
وتضمن محور البنية التحتية إصدار قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع المدن العمالية ومسار السكة الحديد وميناء مبارك الكبير.