برنامج بحريني للتخلص من عجز الموازنة

كشف موجز البنك الوطني عن البحرين بعنوان "الاقتصاد تحت المجهر" عن تحسن الافاق المستقبلية للاقتصاد البحريني على خلفية دعم الدول الخليجية والإصلاحات المالية
وقال الموجز بعد أشهر من المباحثات، وافقت كل من السعودية والإمارات والكويت على تقديم دعمٍ ماليٍ للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، لتعزيز الوضع المالي للمملكة واستعادة ثقة المستثمرين. ويبدو أن برنامج المساعدة يتوقف على اتخاذ المملكة لإجراءات تستهدف خفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية. حيث أنه فور الإعلان عن حزمة المساعدات، قامت الحكومة البحرينية بكشف النقاب عن برنامج التوازن المالي وما يتضمنه من مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف التخلص نهائياً من عجز الموازنة بحلول العام 2022 من مستواه الحالي البالغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة الدين العام من 90% إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول تشكك الأسواق في الاستقرار المالي للبحرين وسط ارتفاع مستويات الدين وتراجع الاحتياطات الخارجية قال الموجز لقد تصاعدت المخاوف في شهر يونيو الماضي بشأن مدى استدامة ارتفاع مستويات الدين وقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية وسط تزايد عمليات بيع السندات الحكومية وارتفاع علاوة المخاطرة وزيادة الضغوط على الدينار البحريني في أسواق العملات الأجنبية. حيث ارتفعت عائدات السندات الحكومية لخمسة أعوام منذ شهر أبريل، مع برنامج تشديد السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لترتفع إلى أكثر من 9% في أواخر يونيو، بالتزامن مع تزايد قلق المستثمرين حيال الدين العام البالغ نحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي بعد عدة سنوات من ارتفاع مستوى العجز في الموازنة.
وتفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البحرين على الدفاع عن ربط سعر الصرف الثابت لعملتها في ظل استمرار تراجع احتياطيات العملة الأجنبية للمملكة. حيث كان سعر صرف الدينار البحريني لمدة 12 شهراً مقابل الدولار قد سجل أدنى مستوى له منذ 17 عاماً عند 0.382 .
واكد الموجز ان التنفيذ الجيد لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تتضمن أكثر من 32 مليار دولار من المشاريع التنموية ذات أولوية عالية في القطاعات النفطية وغير النفطية، سيساهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويعد القطاع المالي ضمن القطاعات الواعدة التي من المقرر أن يكون له مساهمة كبيرة في جهود التنويع والإصلاح الاقتصادي في البحرين، حيث يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط، ويتوقع له أن يحقق تقدماً لاسيما في مجال الابتكار التكنولوجي المالي.