برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي في عهدة مجلس الأمة

تسلم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسمياً، أمس، برنامج عمل الحكومة لما تبقى من الفصل التشريعي الخامس عشر، والذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء ، متضمنا ثلاثة محاور رئيسية هي تنفيذ ستراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، التحول الرقمي للخدمات الحكومية،و تطوير الاداء الحكومي من دون الإشارة إلى مواعيد إنجازها.
وركز البرنامج الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه على متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم وتفعيل أدوات المحاسبة لأي مقصر ومكافأة المجتهد وخلق منصة للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتطرق البرنامج إلى الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتسهيل و تسريع خدمات المواطنين والمقيمين ورفع مستوى رضائهم وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى الوعي والثقافة التقنية والحد من التدخل البشري في المعاملات لضمان العدالة والمساواة وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية والحد من مظاهر الفساد ومنصة الخدمات الرقمية الحكومية لا سيما ما يتعلق في الحد من مظاهر الفساد والدخول الموحد إلى كافة الخدمات الحكومية ورفع الكفاءة وترشيد الإنفاق. ودعا البرنامج إلى اعداد خارطة طريق ومتابعة تنفيذها وجهة التنسيق هي الأمانة العامة للتخطيط وجهات التنفيذ جميع مؤسسات الحكومة ، مع التركيز على دمج او خصخصة أو تقليص الهياكل الإدارية وإعداد خطة لتحقيق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية بالقطاعين العام والخاص والحد من إنشاء أي جهة حكومية جديدة يمكن إضافة مهامها إلى جهات حكومية قائمة ووضع آلية للتشجيع والترغيب بالعمل في القطاع الخاص والتنسيق مع مجلس الأمة بشان إصدار قانون البديل الاستراتيجي واستمرارية العمل على تنفيذ تطوير المنطقة الشمالية (الجزر ومدينة الحرير) وبناء بيئة الاقتصاد المعرفي والرقمي وتوفير بدائل سكنية مستدامة والرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم و سوق العمل وتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي وتفعيل استراتيجية إدارة النفايات الشاملة والستراتيجية الوطنية للطاقة وتحسين بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن البرنامج التشريعات ذات الأولوية وهي تخص قانون الإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي وتعديل قانون حماية المنافسة، ومشروع قانون منع تضارب المصالح وتعديل قانون المرور، وقانون الخطة الإنمائية 2021/2022، والفتوى والتشريع، وحق الاطلاع على المعلومات العامة مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.