برنامج عمل الحكومة... "نيو لوك"

* الدقباسي: لا تراجع عن توظيف الكويتيين
* الخضير: تحسين المستوى المعيشي للمواطن
* عسكر: لن نقبل برفض الأولويات الشعبية

كتب- رائد يوسف:

في انتظار إحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة تنفيذا لتعهد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإنجاز البرنامج خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع تنتهي منتصف الشهر الجاري (غداً) -والذي تحدثت مصادر قريبة من الخالد عن جديته في تقديم برنامج بحلة جديدة تلبي تطلعات المجلس وتتلافى سلبيات الماضي- حذرت مصادر سياسية متابعة سموه من عدم الوفاء بتعهده، وإلا فإنه سيضع نفسه في مرمى المساءلة التي يتحفز لها نواب متربصون "دأبوا على التصعيد" في الفترة الماضية لكنهم هذه المرة مدعومون من نواب آخرين سجلوا تحفظا على الفريق الوزاري الجديد، وغيرهم ممن ينتظر موقف الحكومة من "العفو الشامل" لتحديد الموقف من رئيسها.
وأضافت المصادر لـ"السياسة" ان المجلس يترقب برنامج عمل واقعيا وليس إنشائيا، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة حث الوزراء –كل في ما يخصه– على الاستعجال بتقديم مرئياتهم وآلية عملهم التي سيتم تضمينها البرنامج، على أن تكون بمستوى تطلعات النواب وبما يخفف من حدة الانتقاد الموجه إلى الحكومة الجديدة، مؤكدة أن لا مكان للوزير غير القادر على العمل ضمن الفريق الوزاري المتضامن والتعاون مع مجلس الأمة.
ونصحت المصادر الخالد بألا يتجاوز برنامج العمل مبادئ أساسية منها وقف الهدر وتنويع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الستراتيجية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل جهود حفظ الأمن واستقرار الدولة والمنطقة بشكل عام، وتطوير الجهاز الاداري وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وقالت: "ندرك أن الحكومة الثالثة في الفصل التشريعي الحالي لن يتجاوز عملها سنة في أفضل الأحوال تنتهي مع الانتخابات البرلمانية المنتظرة في نوفمبر المقبل، إلا أن هذا لا يعني تقديم برنامج خال من المشاريع الحيوية ومواعيد إنجازها مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والتنموية والتحديات الأمنية".
وفي تصريحات مقتضبة، شدد النائب علي الدقباسي على وضع قضية توظيف الكويتيين ضمن الأولويات الحكومية إذ لا يعقل أن تغيب هذه القضية عن برامج الحكومة المعنية قبل غيرها بحسم هذا الملف وتوفير فرص العمل الكريم للكويتيين "ولن نتراجع عن هذا المطلب المستحق"، بينما رأى النائب د.حمود الخضير أن البرامج السابقة قدمت منظمومة من الستراتيجيات والخطط الطموحة لكن التنفيذ لم يكن على مستوى التطلعات، معربا عن امله في تلافي الحكومة الحالية هذه السلبية وان تتقدم ببرنامج عملي واقعي يلبي الطموحات ويحسن الخدمات والمستوى المعيشي للمواطن.
أما النائب عسكر العنزي فأكد أن المجلس سيتابع ويراقب تنفيذ الحكومة لبرنامج عملها، ونحن بدورنا سنركز على الأولويات الشعبية التي نتمنى أن تجد دعما حكوميا وألا تتذرع بالعجز المالي أو الكلفة المرتفعة "لأن أهل الكويت أولى بالاستفادة والتمتع بثروات بلدهم"، في حين شدد النائب خليل الصالح على حل مشكلة توظيف الكويتيين في القطاعين العام والخاص، وضرورة تركيز البرنامج على منح أدوار فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى مع منح أولوية للمواطن الكويتي للاستفادة منها.