برنامج عمل الحكومة... ومشكلة النهج

م. عادل الجارالله الخرافي

كلنا تابعنا جلسة مجلس الأمة بشأن مناقشة برنامج عمل الحكومة ما دار فيها من نقاشات، وكانت هناك انتقادات شاملة وملاحظات عليه من النواب، لكن إذا عدنا الى الماضي فان كل برنامج عمل حكومة، كانت عليه انتقادات كثيرة، لكن هذه المرة فان الامر يبدو مختلفا لان الفريق الوزاري تغير، وكذلك مجلس الامة، او بالاحرى نسبة كبيرة منه، وبالتالي فان الملاحظات جديرة بالاهتمام، لانها تدل على المسار الذي ستسير عليه العلاقة بين المجلسين.
بداية لا بد من التأكيد، على ان المسألة ليست أشخاصا، انما النهج الذي لم يتغير، رغم ان لوبي الحكومة، يبدو للمراقبين، اقوى من حيث طبيعة الكتل وتشكلها، اذ رغم تبدل الرئاسة، لكن المعروف والسائد ان كل رئيس يحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولا شك ان الرئاسة الحالية ستعمل على هذا ايضا، لكن يبقى في النهاية ان لكل واحد طريقته وأسلوبه، وقوته بين النواب.
من ناحية اخرى، ان دور النائب الاضاءة على الجوانب التي يفتقر اليها البرنامج، ويوجه الانتقادات عن بعض الامور، فيما يعمل فريق اخر، من المستفيدين تحديدا، على الاشادة بها، لكن في المحصلة فان الانتقادات والملاحظات، وخصوصا فيما يتعلق بالرسوم والضرائب، التي لا شك هي معضلة لا يمكن ان تقنع الحكومة بها النواب، لان الشعب سيحاسبهم على ذلك، نقول تبقى هذه مجالا للصدام، وهذا سيكون عاجلا وليس اجلا.
في هذا الشأن لا بد من التعاطي بهدوء مع الاشكاليات بين مجلسي الوزراء والنواب، فالأول لا يستطيع العمل الا من خلال الاعراف التي استقرت في عهد الحكومات منذ فجر الاستقلال الى اليوم، اضافة الى اسلوب رئيسه، ونظرته الى الامور، والمصالح التي تتحكم بالوزراء ايضا، وعدم الالتزام المطلق بالدستور.
اما الثاني، اي الامة، فهو محكوم بجملة قواعد واعراف لا يمكنه الخروج عنها، وفي هذا الشأن نتحدث بصراحة: ان عين النائب دائما على صندوق الانتخابات، ومدى اطمئنانه الى رصيده الانتخابي، وقواعده، وزيادتها، ولهذا فهناك محرمات لا يمكنه قبولها، لأنها، حتى لو كان على قناعة انها صحيحة، ويمكن ان تفيد البلد، الا انه يبقى محكوما بما يمكن ان يحصله من صندوق الانتخابات.
هذه الاشكالية بين الطرفين لها الكثير من السلبيات، بسبب عدم وجود مشروع دولة واضحة متفق عليه بين الطرفين، اضافة الى قوة الاعراف السائدة وطغيانها على النص الدستوري، لذلك فان المشكلة تمكن في مجلس الوزراء وطريقة تعامله مع مجلس الامة، وهذا سببه ان السلطة التنفيذية لا تعي تماما ان العقبة تمكن في الاسلوب والنهج الذي لا بد ان يتغير فعلا، وليس قولا.
في المقابل على مجلس الامة تكوين فريق متخصص يسهر على بلورة الافكار حيال المشاريع المطروحة، وامكانية واقعيتها، وقربها من اطمئنان الشعب اليها، وانها تسكن هواجسه، حتى لو تحقق منها 25 او 30 او 40 في المئة، وان يكون التعاون جديا بين الطرفين، وليس فرض رأي على حساب اخر، ولهذا نسأل: ماذا يمنع مجلس الامة من الاستعانة بخبراء يفندون البرنامج كله، ويعملون على مدار سبعة ايام في هذا الشأن، ويضعون الملاحظات، ويعملون ايضا على منع التضارب بين ما يريده الشعب وما تسعى الحكومة الى تحقيقه؟
‏يبقى القول إن تغيير الواقع الكويتي، ونتيجة الممارسات التي سادت في السابق، يفرض ستراتيجية طويلة المدى تقوم على تغيير النهج الحكومي، وكذلك النيابي، فيما نشاهده اليوم ان ذلك صعب ان يتحقق، لان الذهنية هي... هي لم تتغير.
فحاليا، هناك اشكالية هي ان وزيرين استقالا من الحكومة، فهل كانا مشاركين في وضع البرنامج، ام انه وضع وفرض عليهما؟ فالاجابة صراحة عن هذا السؤال توضح الاسلوب المتبع في صناعة القرار، وهل يمكن ان يصمد مجلس وزراء اعرج، وربما يشهد استقالات اخرى؟