بروتوكول

علي جابر الأحمد

للدواوين الرئاسية في بعض الدول الخليجية والعربية نظام حازم وترتيب بروتوكولي عالي المقام للمناسبات الرسمية لا نستطيع إلا أن نشید به ونشهد له، وبخاصة عند استقبال رئيس الدولة، وكيفية الدخول والسلام عليه بما فيها الوقوف وطريقة الجلوس أمامه.
أما في بعض الدول، ونحن للأسف من هذا البعض، نرى بعض الاشخاص عند دخولهم على الحاكم أو نائبه يبدأون سلامهم بـ "البوس" وهي طريقة غير مستحبة، ولا تبين مدى التقدير والاحترام لهذا الرمز الوالد، وبعد السلام نجد بعضهم إما أن يلعب بمسباحه، أو تسمع رنة تلفونه أو يده في جيبه بالمناسبات المحلية كالافراح والأتراح وغيرها من المناسبات المختلفة.
لذلك علينا أن نلتزم عندما نتشرف بلقاء قادتنا، حفظهم الله، كما نشاهد الالتزام في بروتوكول الدول الاخرى والانضباطية التي يفتقدها بعض مسؤولي الديوان الأميري الذي يعتمد في تعييناته على الكم وليس الكيف.

* * *

مسؤولية معالي الوزير
عند الحديث عن المسؤولية علينا في البداية أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من عمل ويعمل بضمير واجتهاد بجميع المناصب من أجل الكويت، ولا نبخس حق من أشرف وتابع جميع المشاريع الكبيرة لمختلف الجهات الحكومية، بما فيها شبكة الطرق والجسور، ولكن طموحنا أكبر لتكون الكويت أجمل وأنظف لأنها تستحق أن تعود الى تسميتها السابقة "درة الخليج".
وبسبب ما نحن فيه من تردي الأوضاع واستمرار الصداع لا بد من التذكير أن مسؤولية الوزير لا تقتصر على حضور جلسات مجلس الوزراء ومجلس الأمة، أو استقبال الزوار أو توقيع معاملة لارضاء نائب، ولا أن تكون مهمته سياسية فقط كما يتردد، بل مسؤوليته تعم مساحة البلد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، في كل ما يتعلق باختصاص وزارته، وله من المعاونين الكثير من المسؤولين يعملون تحت إمرته ويتحملون المسؤولية نفسها من وكيل الوزارة إلى الوكلاء المساعدين إلى مديري الإدارات، وما يتبعهم من موظفين، كما تحتم عليهم المسؤولية متابعة ما تصلهم من معلومات وما يقرأونه من ملاحظات بالصحف تهم جهاتهم ومشاهداتهم في الشارع من أمور سلبية تتطلب سرعة اصلاحها كما المطلوب منهم حل مشكلة التعديات على أملاك الدولة في جميع مناطق الكويت التي طال أمدها من دون شواهد تثبت عن ازالتها.
ورغم كثرة عدد المسؤولين في كل وزارة إلا اننا، كمواطنين، نشاهد التناكر التي ما زالت تعمل لري المزروعات ومنظرها غير الحضاري وبرك المياه نتيجة كسر "البايبات" واهواز التنقيط ونشاهد السيارات القديمة والطراريد بالمناطق السكنية، وفي بعض الساحات كما نلاحظ اشجار الكاربس والاعلانات التي حجبت معها اللوحات الإرشادية وأشجار النخيل التي تموت واقفة، والمستهترين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر والحفر الكثيرة في أغلب الطرق السريعة كما في الشوارع الداخلية وذلك قبل موسم الشتاء فكيف ستكون شوارعنا بعد الامطار وكذلك المباني المخالفة في عدد الأدوار في أغلب المناطق، ناهيك عن ضياع الملفات لدى الجهات الحكومية ومؤسساتها الأمر الذي ترتب عليه الكثير من الجهد والضرر على أصحاب المعاملات بسبب الأعذار الكثيرة كالذهاب للصلاة و"السستم" عطلان، وتعال غدا أو نسيان إتمام المعاملة دون محاسبة المتسبب حتى لو كان الوكيل نفسه، ومن المشاهد التي نتمنى أن لا نراها عمالة التنظيف التي تأخذ من اشارة المرور والمنعطفات موقفا دائما لها.
امور كثيرة سلبية يصعب حصرها من اختصاص الوزير ووكلائه وسنظل على الحال نفسها، طالما هم بعيدون عن اصلاح الوضع وبعيدون عن محاسبتهم من سمو رئيس مجلس الوزراء.

* * *

سكرتارية النائب
لا شك أن الشعب الكويتي بلا استثناء مع الحكومة ونواب المجلس في محاربتهم الفساد واصرارهم على الاستمرار فيه إلى أن ننظف البلاد ويتوب العباد بجهود أبنائه بإذن الله تعالی، إلا أن ماهو موجود عند الأخوة الأكارم الأعضاء من اعداد السكرتارية لكل نائب، لو كانت صحيحة، يقول غير ذلك، حيث إن حاجة النائب لا تستدعي هذا العدد وأعتقد بل أجزم بأن الخمسة أو العشرة على أكثر تقدير زائدة عن الحد المطلوب لانجاز النائب أعماله بكل سهولة ويسر فما زاد عن ذلك لا عمل له إلا لفائدة الأقرباء والاصدقاء وزيادة الكلفة التي لا معنى لها والتي تعكس توجههم وصدق مطالبهم بمحاربة الفساد، فالأصل أن تكون البداية بأنفسهم.