"بروفة" الحل!

طلال السعيد

المادة 106 من الدستور هي "بروفة"حل المجلس تستخدم دائما للتعبير عن عدم الرضا على الأداء السياسي للمجلس، وليس الحكومة مع العلم أن الكل مجمع على أن الخلل في الحكومة وليس بالمجلس لعدة أسباب، أهمها ضيق مساحة دائرة المشاورات قبل تشكيل الحكومة الحالية وسوء الاختيار، فكلهم إلا ما ندر منهم تنفيذيون وليسوا سياسيين مع العلم أن المنصب الوزاري منصب سياسي يتطلب رجال دولة يمثلون ثقلا شعبيا له تأثير قوي على الساحة السياسية، ومجريات الأحداث أما الأمور التنفيذية فهي من اختصاص الوكلاء والوكلاء المساعدين!
اذا استعرضنا التاريخ السياسي للكويت نجد أن وزارة الصحة كانت في القمة حين لم يكن وزيرها طبيبا حتى ان الخليجيين يتعالجون بالكويت؛ و"الاشغال" حين لم يكن وزيرها مهندسا لم تكن نعرف تطاير الحصى ولا غرق الشوارع عند سقوط المطر!
المهم ان السلطة لها الحق المطلق باستخدام المادة 106 لتعطيل عمل المجلس؛ كالتلويح بعصا الحل الدستوري، وليس استخدام تلك العصا، وعلى الاعضاء استلام الرسالة وكل منهم يفهمها بالطريقة التي تعجبه، لكن لعلم الجميع الرجوع لصناديق الاقتراع ليس في صالح الجميع، فقد تغيرت قواعد اللعبة لدى معظم الناخبين وتغيرت القناعات خلال هذين الشهرين العجاف سياسيا!
الأمر الآخر هو أن حكومة التصريف لاتملك حق طلب حل المجلس أو عدم التعاون معه ولو كانت الحكومة قائمة لكان الحل بالحل بلا شك!
نحن دعاة استقرار وبخاصة في مثل هذا الوقت العصيب، وفي ظل شح الميزانية وضعف الموارد نتيجة انخفاض سعر النفط؛ لذلك فالأهم هو الاستقرار، ولكن ليس بهذه الحكومة حكومة الاربعين يوما، وليس بهذا المجلس مجلس التصريحات العنترية حتى قبل ان ينعقد لدرجة جعلت كل عضو يشعرك انه، في حد ذاته، حزبا سياسيا معارضا من دون فهم لمعنى المعارضة، قلنا ونقول دائما إن الكويت تستحق الأفضل، والمؤسف أن اختياراتنا غير موفقة لا في صناديق الاقتراع ولا في التوزير...زين.

[email protected]