"بروكابيتا": %3.4 معدل نمو التوظيف في السوق المحلي خلال 2021

عدم توافر الكفاءات بنسبة %59.7 أبرز التحديات... والاختلال الهيكلي عزّز الفجوة بين العرض والطلب

سلطت شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية الضوء في تقريرها السنوي الثاني الخاص بتوجهات الموارد البشرية والتوظيف لعام 2021، على أحدث ممارسات الموارد البشرية والتوظيف في الكويت لعام 2021، شاملاً أهم مؤشرات ومعايير التوظيف وتوجهات إدارة المواهب، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالتعويضات والمزايا في سوق العمل الكويتي.
ارتكز التقرير السنوي على نتائج تحليل قاعدة بيانات شركة بروكابيتا وشركائها الستراتيجيين شركة ZENITHR المختصة بالحلول الذكية للموارد البشرية وتحليل وقياس تجربة الموظفين، وشركة Thomas العالمية المتخصصة بأدوات تقييم الموظفين السلوكي والمهني.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية ومؤسس شركة ZENITHR للحلول الذكية للموارد البشرية، محمد أبو الرُّب أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة للغاية وعلى قدر توقعاتنا، حيث شارك في التقرير أكثر من 220 شركة في أكثر من 12 قطاعا اقتصاديا في القطاع الخاص في دولة الكويت والسعودية، وتضمن التقرير ممارسات إدارة المواهب لما لها من أهمية بالغة لدى قياديي الأعمال والموارد البشرية.
وقال أبو الرُّب أن أبرز المشاهدات الرئيسية للدراسة أظهرت التالي:
وفقاً لتحليل قاعدة بيانات إدارة التوظيف لدى شركة بروكابيتا، فقط بلغ متوسط عدد المتقدمين لكل وظيفة شاغرة 146 متقدماً (يتراوحون بين 285 لوظائف حديثي الخبرة/ التخرج، والوظائف ذات العرض العالي المتوافرة بشكل كبير في السوق العمل، وتصل إلى 7 متقدمين فقط للوظائف القيادية والتنفيذية والمهارات المتخصصة التي تعاني من نقص كبير وندرة في سوق العمل).
وعلى الرغم من زيادة طلبات التوظيف، إلا أن مدى التوافق بين مقدمي طلبات التوظيف ومتطلبات الوظائف الشاغرة (Matching Score) ما زال منخفضاً مسجلاً نسبة 15% فقط، ونتيجة لهذه البيانات فقد زاد معدل المدة الزمنية لملء شاغر وظيفي واحد (من تاريخ فتح وظيفة شاغرة إلى تاريخ التعيين غير شاملاً لفترة الإنذار الملزمة للمرشح) لتصل إلى 62 يوما، ما تشكل أكثر بـ 19 يوماً من متوسط المدة الزمنية لملء شاغر وظيفي في سوق العمل السعودي.
وكانت أبرز تحديات التوظيف في سوق العمل الكويتي هي:
1. عدم توافر الكفاءات المطلوبة في السوق الكويتي بنسبة 59.7% نتيجة الفجوة الكبيرة في العرض والطلب على الكفاءات والمواهب في سوق العمل.
2. عدم استقرار السوق والاقتصاد المحلي بنسبة 38.8% ويعود ذلك لمستجدات وتبعات كوفيد - 19.
3. الاختلاف بين الأجور والمزايا المعروضة بنسبة 31%، بسبب تغييرات الأجور الناتج عن الاختلال الهيكلي في سوق العمل.
وأشار أبو الرُّب أن جائحة كورونا وتداعياتها كان له الأثر البالغ على معدلات التوظيف في مختلف القطاعات، ولكن شهدنا تعافياً تدريجياً في سوق العمل حيث أقبلت الشركات على التوظيف بشكل أكبر وقد بلغت معدلات نمو التوظيف نسبة 3.4% لعام 2021.
وأوضح أنه واستناداً الى نتائج التقرير، وبالإضافة إلى المؤشرات المقدمة من قبل فريق بروكابيتا لاستشارات التوظيف، فإن معدلات التعيين في هذا العام تفاوتت بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي للشركات، حيث شهدت بعض القطاعات انتعاشاً وارتفاعاً في معدلات التوظيف في النصف الأخير من عام 2021، في حين شهد البعض الآخر منها ركوداً.
وأشار أبو الرُّب الى أن نتائج التقرير أظهرت أن بعض التخصصات شهدت زيادات كبيرة في مستويات الأجور المقدمة، في حين شهد بعضها الآخر تدنياً نسبياً. وتأتي هذه التغييرات نتيجة الاختلال الهيكلي في سوق العمل، والذي خلق فجوة بين العرض والطلب على بعض التخصصات والكوادر النادرة الناتجة عن قرار وقف الاستقدام من خارج البلاد لفترة طويلة، ما أدى إلى تنافس الشركات على استقطاب الكوادر المتخصصة والمتوافرة محلياً، وبالتالي تقديم عروض مالية تنافسية وتصاعدية. وبالمقابل شهدت تخصصات أخرى وفرة في العرض مما أدى الى انخفاض العائد المادي الخاص المقدم لها، وبالتالي خلق معيقات وتحديات حقيقة في تطبيق نظام الأجور والمزايا للعديد من الشركات بشكل مثالي.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن معدل الدوران الوظيفي للشركات المشاركة في عام 2021 هو 12.3%، مما يُمثّل انخفاضاً نسبياً مقارنة بمعدل الدوران الوظيفي المسجل في ديسمبر 2020 بنسبة 15.1%، وانخفاضاً كبيراً عن ذروة معدل الدوران الوظيفي والمسجل في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 18.2% والذي يعتبر الأعلى في الآونة الأخيرة.
كما شهد العام الحالي تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني ما أدى إلى انخفاض معدل الدوران الوظيفي وخصوصاً معدل الدوران الوظيفي غير الطوعي (إنهاء الخدمات) حيث سجّل ما نسبته 3.6%.
وبالمقابل شهد معدل الدوران الوظيفي الطوعي (الاستقالات) ازدياداً ملحوظاً في النصف الثاني بنسبة 8.7%، مما يدل على تحسن بيئة الأعمال وعودة العديد من الشركات إلى التعيين واستقطاب الموظفين مرة أخرى.