بريطانيا: المحكمة العليا تقضي بعدم قانونية تعليق جلسات البرلمان

لندن - وكالات: قضت المحكمة البريطانية العليا أمس، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل.
وذكرت المحكمة العليا في لندن، والتي تتكون من 11 قاضياً، أن رئيس الوزراء قدم مشورة «غير صحيحة» للملكة، ما تسبب في قرار إغلاق البرلمان ومنع النواب من أداء واجباتهم الدستورية.
واعتبرت رئيسة المحكمة القاضية بريندا هيل، أن قرار جونسون بتعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع لم يكن قانونياً، حيث هدف لمنع النواب من محاسبة الحكومة قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت».
وأضافت ان قضاة المحكمة الـ11 أجمعوا على هذا القرار، مشيرة إلى أن هذا التعليق «لم يكن طبيعياً» وأنه «يمنع البرلمان من الاضطلاع بدوره الطبيعي».
من ناحيته، أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو عقب إعلان الحكم، أن المجلس سيعود للانعقاد اليوم الأربعاء.
وقال إنه تواصل مع نواب بارزين عن جميع الأحزاب للإعداد لجلسة برلمانية لمناقشة الاقتراحات العاجلة والأمور الطارئة، مضيفاً ان هذا ليس بمثابة دعوة للمجلس للانعقاد لأن تعليقه لم يكن قانونياً.
وطالب نواب معارضون، جونسون بالاستقالة بعد صدور الحكم، الذي وصفته وسائل إعلام بـ «التاريخي».
من جهته، أعرب جونسون، عن احترامه قرار المحكمة، وقال إنه «لا يتفق مع حيثيات القرار، ولا يعتقد أنه قرار صحيح، غير أنه ملزم باحترامه والعودة إلى البرلمان للمضي قدماً في إنهاء ملف بريكسيت»، داعياً لإجراء انتخابات بعد قرار المحكمة العليا.
بدوره، دعا زعيم حزب «العمال» البريطاني جيريمي كوربين، جونسون إلى «مراجعة موقفه» وأن يصبح «أقصر رئيس وزراء بقاء في الحكم» في بريطانيا.
وفي ردود الأفعال، رفض الاتحاد الأوروبي التعليق على قرار المحكمة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود في مؤتمر صحافي: «اطلعنا جميعاً على أخبار الحكم القضائي البريطاني... ولكن ليس لنا أن نعلق على الأمور المؤسسية الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهذا يشمل المملكة المتحدة».
من جهته، رحب النائب البارز بالبرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتات على حسابه بموقع «تويتر»، بالحكم، وقال إن «سيادة القانون (في بريطانيا) لا تزال حية ونشطة، لا ينبغي أبدا إسكات البرلمانات في الديمقراطيات الحقيقية».
وأضاف: «لا أريد أبداً أن أسمع بوريس جونسون أو أي مؤيد آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتحدث مجدداً عن أن الاتحاد الأوروبي غير ديمقراطي».