بريطانيا: بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج

أعلنت بريطانيا البدء في تنفيذ "أولى الخطوات العملية" تمهيدا لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل.
وأكدت وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان في بيان صحفي أنها أطلقت رسميا مشاورات تستمر 14 أسبوعا مع الشركات وأصحاب العمل البريطانيين من أجل استقراء آرائهم قبل انطلاق المفاوضات مع دول مجلس التعاون مطلع العام المقبل.
وأكدت أن دول الخليج تعد "شريكا تجاريا مهما" لبريطانيا حيث بلغ حجم التبادلات التجارية العام الماضي نحو 30 مليار جنيه إسترليني (9 .40 مليار دولار) فيما بلغت الصادرات البريطانية المباشرة 22 مليار جنيه (30 مليار دولار).
واعتبرت تريفيليان أن توقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي سيسمح بنقل العلاقات إلى مستويات أعلى لا سيما فيما يتعلق بالصناعات المستقبلية كالتجارة الالكترونية والتمويلات الصديقة للبيئة.
ورأت أنه بإمكان الشركات البريطانية لعب "دوري حيوي" في المنطقة وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة "حيث تسعى دول الخليج إلى التحرر من الاعتماد على قطاع النفط" مضيفة أن المنطقة "تزخر بالفرص" في مجالات أخرى كالتعليم والرعاية الصحية والتمويلات والخدمات الإلكترونية.
وعلى صعيد متصل التقى الحجرف مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي. وقال كليفيرلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه بحث مع الحجرف "الشراكة الاستراتيجية" بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالسعي لإبرام اتفاقية تجارية مع دول المجلس.
من جانبه رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان.
وأكد الدكتور الحجرف أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.