بريطانيا تعيد النظر في الاتفاق النووي وسط غضب دولي عارم من إعدام أكبري

لندن، طهران، واشنطن، عواصم - وكالات: في رد فعل جديد هو الأقوى، بعد إعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية، قررت المملكة المتحدة إعادة النظر في دعمها للاتفاق النووي الإيراني.
فقد أشارت مصادر بارزة في الحكومة البريطانية إلى أن العلاقة مع طهران تعرضت لتوتر شديد في الأشهر الأخيرة، بسبب سياسة القمع الوحشي التي تنتهجها تجاه الاحتجاجات، موضحة أن جميع الخيارات قيد المراجعة حالياً فيما يتعلق بدعم الاتفاق النووي، وفق صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية، مضيفة أن "المشهد" تغير بشكل كبير منذ بدء عملية التفاوض، وعلى هذا النحو تراجع بريطانيا الآن خياراتها فيما يتعلق بالمشاركة المستقبلية في الاتفاق.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي سحب سفير بلاده من طهران مؤقتا للتشاور، وذكر أنه تقرر كذلك فرض عقوبات فورية بحجز الممتلكات وحظر السفر على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري لدوره في فرض عقوبة الإعدام على علي رضا أكبري. وشدد كليفرلي على أن الرد البريطاني على إعدام علي رضا أكبري لن يتوقف عند هذه القرارات وإنما يجري بحث مزيد من الإجراءات ضد إيران.
وبدورها حضت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنز، الحكومة على رفع السرية وتبادل المزيد من المعلومات الاستخبارية حول أنشطة إيران المارقة وإغلاق المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في البلاد.
ومنذ إعلان السلطات الإيرانية إعدام المساعد السابق لوزير الدفاع الإيراني، والمواطن الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية علي رضا أكبري، وردود الأفعال الدولية لم تهدأ، فقد دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشدة إعدام طهران أكبري، وأكد وقوف واشنطن إلى جانب المملكة المتحدة وحمل ايران المسؤولية عن محاكمته الصورية.
وشددت الخارجية الأميركية، على أنها ستحاسب النظام الإيراني على قتل شعبه والمحتجين الشجعان، مشيرة إلى أن نظام طهران تسبب في الفوضى بالمنطقة والعالم.
بدورها استدعت الخارجية الفرنسية القائم بأعمال سفير طهران، احتجاجاً على الحكم التعسفي. وشددت في بيان لها على أنه لا يمكن أن تظل الانتهاكات الإيرانية المتكررة للقانون الدولي دون رد، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الرعايا الأجانب الذين يحتجزهم هذا البلد تعسفا. وأكد البيان معارضة فرنسا المستمرة لعقوبة الإعدام في جميع الأماكن والظروف، لا سيما استخدامها السياسي في إيران.
بدورها، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عملية الإعدام بأنها إجراء غير إنساني آخر للنظام الإيراني، وأكدت أن بلادها ستقف إلى جانب البريطانيين لاتخاذ إجراءات ضد النظام الإیراني، كما تعهّدت بالعمل على محاسبة إيران.
في سياق متصل، دانت منظمة العفو الدولية ما جرى، ورأت أن إعدام أكبري يدعو للاشمئزاز، داعية الحكومة البريطانية إلى “التحقيق بشكل كامل” في اتهامات بتعرضه للتعذيب.
في المقابل استدعت وزارة الخارجية الايرانية، السفير البريطاني في طهران، سايمون شيركليف، على خلفية تدخلات لندن، بما يتعلق في شؤون الأمن القومي الإيراني.
وأوضحت الخارجية الإيرانية عبر بيانها الصادر انه جرى خلال هذا اللقاء التعبير عن احتجاج إيران على إجراءات الحكومة البريطانية المخربة والمعارضة للأمن الوطني الايراني.
وبالإشارة إلى وجود وثائق دامغة حول الشراك الذي وضعته بريطانيا لاستقطاب "علي رضا أكبري"، حمّل الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى، حكومة لندن مسؤولية الاتصالات غير المعهودة التي تمسّ بالأمن الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية، ودعمها اللا مبرر لأحد عناصر التجسس، وبما يتعارض مع ادعاء بريطانيا بشأن العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل مع إيران.
وجرى التنويه في جانب آخر من هذا اللقاء، إلى أن قانون الاحوال المدنية في ايران لا يعترف بالجنسية المزدوجة، وعليه فإن تدخلات وتصريحات بريطانيا المبنية على هذه الذريعة تفتقر للمصداقية القانونية.
وجدد المدير العام لدائرة غرب اوروبا في وزارة الخارجية الإيرانية، التنديد بكافة الإجراءات غير المعهودة و المزعزعة لشؤون الأمن الوطني الإيراني؛ مطالبا السفير البريطاني في طهران، بأن ينقل هذا الاحتجاج إلى لندن في أقرب وقت.