بشت الحرامي!

طلال السعيد

مسألة تطاير الحصى وخراب الطرق لا تحتاج الى مستشارين، ولا إلى إرسال عينات للخارج للتأكد من صلاحية الزفت، أو الرمل الكويتي للرصف، أو حتى الاستعانة بخبراء من الخارج، أو الاستعانة بدول أخرى تجربتها أقل بكثير من تجربتنا، فالحل سهل وبسيط جدا، وعودوا لماضيكم تجدوا الحل! منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حتى عهد قريب، وطرقنا ترصف وتصمد ولا تتحرك، حتى ان دبابات الغزاة العراقيين لم تؤثر بها، ولم يتطاير منها الحصى، ولم تتكسر، ولم تستطع جنازير الدبابات إحداث حفرة واحدة فيها، وصمدت كما صمد الشعب الكويتي الحر الأبي حتى اندحر الغزاة، واستمرت بعد التحرير سنوات حتى أعيد رصفها، ولم يتطاير منها الحصى، ولم تكثر فيها الحفر.
أما اذا تحدثنا عن طرق خمسينات القرن الماضي، والتي رصفها الكويتيون بأنفسهم، فقد كانت قمة بالإتقان والمتانة والقوة، فقد أخلص الاجداد بعملهم، منفذين ومراقبين، رغم بساطتهم وتواضع شهاداتهم، فلم يكن المراقب يجيد الكتابة والقراءة، لكنه كان مخلصا لوطنه، يخاف الله في عمله ، على العكس مما هو حاصل اليوم، فالكل يريد ان يستفيد بأسرع وقت على حساب القيم والمبادئ والاسم والسمعة. وهناك من المسؤولين الحكوميين من يسهل له السرقة، ويفتح له الأبواب، وبالنهاية يأخذ نصيبه!
المسألة كلها لا تحتاج الى اختراعات، فقط اسألوا كيف كانت الامور تسير في السابق، واسلكوا الطريق نفسه، فالمشكلة ليست بالخلطة ولا بالرمل، ولا حتى بالمقاول، المشكلة بالأساس في المراقب الحكومي الذي جعل مصلحته فوق مصلحة الدولة، ووقع على التسلم من المقاول، من دون أن يتأكد، وليضع الحكومة في حرج بعد ان تكشفت الأمور، واتضحت السرقة، وطفت على السطح، فكلنا نعرف أن هناك حرامية في كل زمان ومكان، لكن الجديد ان نجد عندنا حرامي يسرق بيته، ولا يحاسب، ويعتبر من رجال الاعمال، ويفسح له بالمجالس، وهو غير جدير بكل هذا، فهو حرامي، لكنه يرتدي البشت، والسؤال المهم لنواب طرح الثقة بوزير التجارة ،ما الذي استفاده مستخدم الطريق بالكويت من استجوابكم، وطلبكم طرح الثقة، بعد أن تكسر "جام" سيارته، ووقع بالحفر، ولم يأمن على ماله ونفسه بالطريق... زين؟