بعد عامين من الصعود... هل يعاود الذهب ارتفاعه إلى مستوى 2000 دولار؟

شهد مستثمرو الذهب فصلًا سيئًا للغاية بداية هذا العام، عندما انخفضت قيمة المعدن النفيس وفقًا لأسعار العقود الآجلة، بنحو 10% خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، في أسوأ اداء ربع سنوي منذ عام 2016.
التراجع الكبير جاء مدفوعًا على الأرجح بالارتفاع المستمر في أسواق الأسهم وتزامنًا مع الضغوط الصعودية لعائدات السندات الأميركية، إلى جانب التحسن النسبي لسعر صرف الدولار.
صحيح أن الذهب ابتعد بعض الشيء عن أفضل مستوياته على الإطلاق، عندما تجاوز ألفي دولار في أغسطس الماضي، لكن حتى مع إغلاق العقود شهر مارس عند مستوى 1715 دولار للأوقية، فإن سعر المعدن النفيس لا يزال حول واحدة من أفضل قممه منذ سنوات.
والأكثر أنه استطاع التعافي منذ ذلك الحين، وأنهى تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى 1777 دولارًا، بعدما لامس خلال الأسبوع أعلى مستوياته في شهرين، عند 1793 دولارًا للأوقية، وسط تفاؤل ومؤشرات إيجابية بشأن مساره.
كانت ذروة أغسطس الماضي، مدفوعة بالأساس بمخاوف المستثمرين العالميين ورغبتهم في التحوط ضد التقلبات وعدم اليقين المصاحبين للوباء إلى جانب انخفاض الدولار التاريخي بأكثر من 10% منذ مارس، لكن حتى مع تطوير اللقاحات وبعض اليقين بشأن الأفاق الاقتصادية، فإن تراجع الذهب ليس بالشيء الكبير.
أسعار الذهب عند مستوياته الحالية، تظل أعلى بأكثر من 225 دولارًا عن مستواها في بداية عام 2020، قبل الجائحة، وبنحو 500 دولار عن أوائل عام 2019، الآن يقترب السوق الصعودي من عيد ميلاده الثاني، وبالتزامن قد يكون من المناسب النظر في احتمالات الوصول إلى سعر 2000 دولار للأوقية مرة أخرى.
نتج ارتفاع الذهب عن ضعف الدولار الأميركي بشكل عام، وإشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية تخفيض أسعار الفائدة، وذلك قبل أن يرتفع (الدولار) من قبل المستثمرين الذين يهرعون إلى أصول الملاذات الآمنة هربًا من مخاطر الجائحة.
مؤيدو الذهب يرون مستوى 2000 دولار للأوقية مجرد بداية لاتجاه المعدن النفيس، وأصدرت شركة إدارة الثروات "Incrementum" والتي تنشر تقريرًا سنويًا بعنوان "نثق في الذهب"، توقعات متحفظة تشير إلى بلوغ سعر الأوقية 4800 دولار بحلول 2030.
لدى "برنشتاين" لإدارة الأصول توقعات طويلة الأجل تبلغ 1500 دولار للأوقية، رغم أنها تتوقع متوسط سعر لعامي ​​2022 و2023 يبلغ 1950 دولارًا، فيما يتوقع بنك "ماكواري" على المدى الطويل 1400 دولار، ويرى أن المعدن ينخفض ​​إلى ما دون 1700 دولار بسرعة إلى حد ما. وسجل الذهب سعرًا قياسيًا بلغ 2061 دولارًا للأوقية في أغسطس بسبب الطلب الهائل على الاستثمار، وتراجعه البطيء إلى حاجز 1700 دولار في مارس كان بسبب انخفاض الطلب على الاستثمار.
تحول المستثمرون إلى سندات الخزانة والأسهم للحصول على عائد على استثماراتهم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات إلى إضعاف اهتمام المستثمرين بالذهب، الذي لا يقدم أي عائد، كما أن الثقة المتزايدة في نمو الاقتصاد الآسيوي والأميركي تشكل ضغطًا هبوطيًا قويًا.
إذا كانت هناك علامات على أن الوباء على وشك الانتهاء، ستشهد الأسواق التأثير الحقيقي للإنفاق الهائل جراء التحفيز الحكومي الأميركي والعالمي، وقد يؤدي ذلك إلى مكاسب في الذهب حيث إن اتساع الديون يهدد بإضعاف قيمة إنفاق الدولار.
ويقول "فريدريك بانيزوتي" رئيس مبيعات المؤسسات والبنوك المركزية في شركة "MKS" لتجارة المعادن الثمينة: لعب الذهب دوره المعتاد كضمان ضد اضطراب السوق وكملاذ آمن ويعتقد "بانيزوتي" أنه من "الممكن إلى حد ما" أن يعود الذهب نحو 2000 دولار للأوقية خلال العام الحالي.