بغداد تحقق في الخروقات الانتخابية وتستدعي مسؤولين كباراً

بغداد - وكالات: شرعت اللجنة الحكومية العراقية العليا المشكلة للنظر بالخروقات المزعومة بالانتخابات النيابية الاخيرة، أمس، بالتحقيق في نتائج الانتخابات مستدعية عددا من كبار المسؤولين في مفوضية الانتخابات الى هيئة النزاهة، فيما عقد البرلمان جلسة استثنائية للبحث في الخروقات.
وطلبت اللجنة الحكومية العراقية طبقا لوثيقة رسمية صارة عن اللجنة، كلا من رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ورئيس الدائرة الانتخابية فيها ومسؤول انتخابات الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على عمل أجهزة التصويت بالحضور إلى مقر هيئة النزاهة في بغداد.
كما طالبت بتزويدها بأسماء الناخبين في تصويت الخارج وتاريخ ولادتهم وأسماء أمهاتهم ورقم جوازات سفرهم أو أي هوية أخرى وكذلك التصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية وتصويت النازحين في غضون 24 ساعة فقط وهي الشرائح التي أثيرت حولها مزاعم التزوير.
وطلبت كذلك تقريرا فنيا يتضمن المواصفات الفنية لأجهزة صناديق الاقتراع والوسط الناقل وخوادم وبرامجيات التصويت والأرشفة والتحليل فضلا عن أسماء المطلعين على النظام الالكتروني للتصويت ونماذج من الأقراص المدمجة (CD RAM) الخاص بانتخابات عدد من المراكز الانتخابية في مدن داقوق ومدينة كركوك ومدينة الفجر وتسعين بمحافظة كركوك وكذلك في محافظة صلاح الدين باقتراع مراكز سامراء اطرف واعدادية التجارة ومركز بيجي ومدرسة تقوى إضافة إلى تقرير احصائيات المصوتين بالنسبة للتصويت العام للمحافظة.
من جانبها، رحبت مفوضية الانتخابات في بيان، باللجنة العليا للنظر بالخروقات الانتخابية، مؤكدة أنها على استعداد للتعاون معها حيث توجد هناك نحو 3 آلاف شكوى ضد نتائج الانتخابات أكد مجلس القضاء الاعلى أول من أمس قبوله لها مطالبا المفوضية بالتحقيق فيها.
من جهته، عقد مجلس النواب مساء أمس جلسة استثنائية. وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان، انها وبناء على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب والذين يرمون فيه التركيز على شفافية ونزاهة العمل الانتخابي فإنها تدعو النواب إلى الحضور لعقد جلسة استثنائية.
وبعد مرور أسابيع على إعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات ، وعلى الرغم من أن المحادثات لم تفض حتى الآن إلى إنشاء تكتلات كبرى تحسم اسم رئيس الحكومة المقبلة، إلا أن أسماء عدة تطرح لمرشحي تسوية على رأس الحكومة التي ينتظرها العراقيون.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر إعلامية محلية مقربة من ائتلافي "الفتح" و"دولة القانون"، عدم وجود فيتو من قبل مرجعية النجف على ترشيح وزير المالية الأسبق علي علاوي لمنصب رئاسة الوزراء، كما أنه مقبول من قبل الولايات المتحدة وإيران، اللتين لهما تأثير على القرارات السياسية لمعظم الكتل.
إلى ذلك، قال مصدر خاص لـ"العربية.نت"، إن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رحب باندماج ائتلافي "النصر" و"القانون" لكن دون شروط مسبقة، مضيفاً إن المالكي أطلَع العبادي على إمكانية طرح اسمه من ضمن مرشحين عدة لرئاسة الوزراء، وأن ترشيحه كمرشح أوحد غير مقبول.
وأكد المصدر أن زيارة العبادي للمالكي تمت قبل توجهه للقاء زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن العبادي لم يجد دعما قويا من المالكي والصدر، إذ إن الصدر وضع شروطاً مقابل دعمه لتوليه الولاية الثانية قد لا يستطيع العبادي تنفيذها.