بكين تُصعِّد وتُقرُّ قانون الأمن القومي بشأن هونغ كونغ رغم تهديدات واشنطن

بكين – وكالات: رغم من التلميحات والتهديدات الأميركية بإمكانية فرض عقوبات اقتصادية على شركات صينية أو إيقاف تأشيرات السفر على خلفية ملف مدينة هونغ كونغ الذي أجج الخلاف المحتدم أصلا منذ أشهر بين واشنطن وبكين، أقرت الأخيرة قانون الأمن القومي المثير للجدل
وتبنى البرلمان الصيني بشبه إجماع أمس، قانون الأمن القومي بشأن هونغ كونغ، الذي أعد رداً على التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.
وفي خطوة كانت متوقعة، تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساساً غضباً في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.
وجاء الإجراء الصيني بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحرية والاستقلالية التجارية الكافية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر بدوره في وقت سابق، من إمكانية فرض إجراءات وصفها بالمثيرة للاهتمام بحق الصين.
وكانت الولايات المتحدة والصين اشتبكتا في الأمم المتحدة بسبب هونغ كونغ، ليل أول من أمس، بعدما عارضت بكين طلباً من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة الصين فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.
وذكرت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية في بيان، أن القضية "مبعث قلق عالمي بالغ يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين" ومن ثم تستدعي اهتماماً عاجلاً من المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة.
في المقابل، كتب سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، على حسابه بموقع "تويتر"، أن الصين "ترفض رفضاً قاطعاً هذا الطلب الذي لا يستند لأساس" لأن تشريع الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ مسألة داخلية "لا شأن لمجلس الأمن بها".
وكان كبير الديبلوماسيين الأميركيين لمنطقة شرق آسيا ديفيد ستيلويل كشف ليل أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب لديه قائمة طويلة من الردود المحتملة على خطط الصين لفرض قانون للأمن القومي على هونغ كونغ ومن بينها عقوبات على الاقتصاد وتأشيرات السفر.