بكين عن الإجراءات الأميركية: إرهاب تجاري وبلطجة اقتصادية مكشوفة

تراجع العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10سنوات لأدنى مستوياتها منذ عامين وصولاً إلى 2.15 %

قال التقرير الاسبوعي لاسواق النقد الذي يصدره البنك الوطني ان الأسواق المالية اهتزت خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التوترات التجارية في كافة أنحاء العالم. وأعرب الرئيس ترامب خلال زيارته لليابان عن عدم استعداد الولايات المتحدة لعقد صفقة تجارية مع الصين مؤكداً على تطبيق الرسوم الجمركية اعتباراً من الأول من يونيو. من جانبه وصف تشانغ هان هوي نائب وزير الخارجية الصيني الإجراءات الأميركية بأنها "إرهاب اقتصادي مكشوف وبلطجة اقتصادية" مؤكداً عدم تخوفهم من خوض حرب تجارية. وأعلنت بكين عدة مرات أن لديها العديد من الأدوات للرد على تلك الإجراءات، وكان آخر ما أعلنت الصين من أدوات قد تلجأ إليها إصدا قائمة بالشركات الأميركية التي تحتكر صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات الأميركية والتي تضر بمصالح الشركات المحلية. وقد تشهد الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء تطبيق نفس الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على هواوي.

ضحية جديدة
وعلى الرغم من فشل المفاوضات مع الصين كما يبدو الأمر، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس ترامب من توجيه حملته نحو جهة أخرى. حيث أصبحت المكسيك الضحية الجديدة للحرب التجارية التي يشنها ترامب بعد أن أعلن فجأة عن فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية. إلا انه في هذه المرة لم تكن الرسوم الجمركية مرتبطة بالممارسات التجارية غير العادلة أو العجز التجاري، بل كانت احدى كروت الضغط لإكراه المكسيك على كبح جماح المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من عبور الحدود الجنوبية.
وأعلن ترامب إن الرسوم الجمركية ستطبق اعتباراً من 10 يونيو بواقع 5% على ان تزداد شهريا حتى تصل إلى 25% في 1 أكتوبر، ما لم تتخذ المكسيك إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية. واثناء الإعلان عن تلك الإجراءات الجديدة، كان خيسوس سيادي نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية يبرم اتفاق تجاري جديد بقيادة الولايات المتحدة ليحل محل اتفاقية "نافتا". وعلق قائلاً: "نحن في لحظة جيدة تؤهلنا لبناء علاقة جيدة فيما يعد خطوة للأمام".

هبوط اسواق الاسهم
وتراجعت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، حيث ادت أحدث المناوشات بين واشنطن وخصومها التجاريين إلى زيادة خطر نشوب حرب تجارية طويلة الأمد، الأمر الذي أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي. حيث تراجع كلا من مؤشر داو جونز وستاندرد أند بورز بنسبة -1.8%، في حين انخفض مؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر نيكاي 225 لسوق السهم اليابانية بنسبة 3% تقريبا. ما أدى إلى تزايد الإقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن. وانخفضت عائدات السندات الأوروبية إلى مستويات قياسية بما في ذلك سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات والتي تراجعت بالفعل ومنيت بأداء سلبي في وقت سابق من الشهر.

السندات الاميركية
من جهة أخرى، اكتسب الدولار الأمريكي زخماً هو الآخر في إطار بحث مستثمري السندات في الولايات المتحدة عن عوائد أكثر ارتفاعاً. وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ عامين وصولاً إلى 2.15% في ظل تدفق المشترين الجديد. وينعكس الآن منحنى العائد على السندات في ظل آجال الاستحقاق القصيرة التي تتراوح ما بين شهر إلى 12 شهرا لتحقق عوائد أعلى من عائد السندات لأجل 10 سنوات. وتشير المخاوف الهائلة التي تسود الأسواق إلى توقعات المستثمرين في السوق تجاه السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي على أنها متشددة للغاية في ضوء ضعف آفاق النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم.
وفي واقع الأمر، قدم ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أقوى إشارة حتى الآن إلى انفتاح الاحتياطي الفيدرالي امام خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف. حيث صرح قائلاً: "اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما بأن سياساتنا تتماشى مع المخاطر المرتقبة للافاق المستقبلية، وإذا كانت البيانات تشير إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تشير إلى نظرة سلبية كبيرة تجاه التوقعات المستقبلية، وأن الفيدرالي الأمريكي سوف يضعها في الاعتبار عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية".
وتشير أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى انه على الرغم من انه ما زال مرتفعاً، إلا انه تم خفضه من 3.2% إلى 3.1% حيث انه في ظل تزايد المواجهات مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فقد يصبح تراجع معدلات النمو أكثر عمقاً. ووفقاً لاستطلاعات وكالة رويترز، تصل التوقعات حالياً إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 70% بحلول شهر سبتمبر وبنسبة 90% لإمكانية خفضها في ديسمبر.

انتخابات الاتحاد الأوروبي
قال التقرير لقد ساهمت نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي في تقديم بعض الدعم الطفيف لليورو على الرغم من زيادة الدعم للأحزاب الشعبوية، في حين كان دعم الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي أقل مما كان متوقعاً، وقابل ذلك جزئيا زيادة دعم الناخبين لليبراليين والخضر. وسوف يساهم تشكيل الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي في الحد من نفوذ الأحزاب الشعبوية وقدرتهم على تعطيل أعمال برلمان الاتحاد الأوروبي الجديد. إلا انه على الرغم من ذلك، ظهرت مخاوف بعد الانتصار الكبير الذي حققه حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف في إيطاليا، حيث قد يقود الحزب الحكومة الإيطالية إلى مواجهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة الدولة بما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي والأسواق المالية الأوروبية. وتبحث المفوضية الأوروبية بالفعل مقترحاً بشأن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا في 5 يونيو بسبب ارتفاع مستويات الديون والعجز في الموازنة ، بما يخالف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. وبموجب قواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي، يتعين على إيطاليا خفض العجز الهيكلي بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي حتى تصل إلى التوازن أو تحقيق فائض. وقد تم التوصل إلى حل وسط في أواخر العام الماضي، والذي وصفته المفوضية بأنه "هامشي" و "غير المثالي"، والذي سمح لإيطاليا بالحفاظ على العجز الهيكلي والديون دون تغيير.

سعر صرف اليورو
كما أثرت الانتخابات على سعر صرف اليورو في ظل أداء حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة الذي فاز بنسبة 9% فقط من الأصوات مقابل 23% في انتخابات الاتحاد الأوروبي السابقة في العام 2014. وتعكس تلك الخسارة زيادة خطر حدوث المزيد من التخبط بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بدون صفقة". وسوف تتزايد الضغوط على زعيم المحافظين الجديد لمتابعة موقف تفاوضي أكثر صرامة مع الاتحاد الأوروبي. ويشكل إمكانية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بدون صفقة" كاقوى المخاطر السلبية أمام الجنية الإسترليني، إلا انه قد يؤدي أيضا إلى ضعف اليورو.