بلاغ "فساد تعيينات الخبراء"... بانتظار البت من "محاكمة الوزراء"

* لجنة التحقيق ستبت في جدية البلاغ من عدمه خلال الأيام المقبلة
* الأحكام الصادرة ضد "الشؤون" من عهد وزراء سابقين

كتب - جابر الحمود:

تقدم المحامي محمد الانصاري، أمس، بشكويين أمام مكتب النائب العام بطلب احالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الى محكمة الوزراء لامتناعها عن تنفيذ احكام قضائية بعودة مجالس إدارات جمعيتي مبارك الكبير والقرين والقصور والعدان بعدما تم حلهما بالمخالفة للقانون، رغم صدور هذه الأحكام صدرت بعهد وزراء شؤون سابقين.
من جانب آخر، اكدت مصادر قضائية لـ "السياسة" أن بلاغ فساد تعيينات خبراء العدل مازال منظورا امام لجنة تحقيق محكمة الوزراء التي لم تقرر الى الان بجدية البلاغ او عدم جديته من تاريخ احالته منذ 8 ديسمبر الماضي.
وأضافت المصادر ان اللجنة خلال الايام المقبلة سوف تبت قرارها في البلاغ وفقا لمادة "3" التي نصت على تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة
وموقعة الى النائب العام وحده، ويجب احالة البلاغ الى اللجنة، خلال يومين على الاكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ اليها، اخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بذلك. وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.
ويحق للجنة دعوة المبلغ لسماع اقواله او اتخاذ أي اجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كل الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الاجراءات التي تنطوي على المساس بشخص الوزير او حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها او بندب واحد او اكثر من اعضائها لاجرائه، اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه نهائيا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببا.
وقد ذكر مقدم البلاغ المحامي محمد الأنصاري: "بعد حصولنا على حكم تمييز بإبطال تعيين 560 خبيراً، فإن الحيثيات أشارت إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وشبهة التلاعب في أوراق المقبولين في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية، لذلك يجب إحالتهم للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها بحكم التمييز".
وأضاف: "هناك شبهة بجريمة التزوير في محررات رسمية لكون جهة الإدارة في البداية قامت بالتعديل والتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، ما يجعل نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية في عداد المحررات الرسمية باعتبارها صادرة من الدولة ومعتمدة من احد موظفيها، والتلاعب بتلك المحررات يشكل جريمة تزوير في المحررات الرسمية المجرمة بنص المادتين 257/‏‏‏ 259 من قانون الجزاء".
وأوضح الأنصاري أن هناك شبهة جريمة الإضرار بالمال العام، إذ تم تعيين من لم يجتز المسابقة أصلا وحصل على نتائج متدنية بوظيفة خبير حسابي وهندسي بإدارة الخبراء بوزارة العدل، وبعد ذلك تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين حسابيين بالادارة العامة للخبراء من دون مسابقة.
وأشار إلى أن "امتناع جهة الادارة عن تزويد المحكمة بالقرارات القاطعة في النزاع امر ينطوي على مخالفة القانون وينطوي كذلك على تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المشار إليها".