بلاغ واحد من "نزاهة" إلى النيابة في 2022!

كتب ـ فارس العبدان:

تحت شعاري "لنكن وطن النزاهة" و"بلغ عن الفساد ولا تتردد"، فتحت احصائيات الشكاوى والبلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 القوس على سؤال كبير عن كفاءة وفاعلية الدور الذي تقوم به في ملاحقة الفاسدين والمعتدين على المال العام، وربما الحاجة إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة لسد الثغرات التي تفضي في كثير من الاحيان إلى حفظ البلاغات أو إلى صدور احكام بالبراءة للمتهمين، ففي الوقت الذي تلقت فيه "نزاهة" 51 بلاغا خلال العام الحالي، أضيفت الى 82 بلاغا في 2021، لم تحل الهيئة من بين هذه البلاغات كلها الى النيابة العامة سوى بلاغ واحد في 2022.
ومع رصد تراجع في اعداد البلاغات على اساس سنوي، رجحت مصادر لـ"السياسة" ان يكون سبب التراجع ناجما عن قلة المبلغين عن قضايا الفساد، الذي يعكس عدم الثقة في الهيئة "لتراخيها او تقاعسها" بسبب
الانخفاض الهائل في اعداد الاحالات الى النيابة العامة، والشعور العام بالاحباط من عدم جدية الهيئة في أداء دورها المطلوب والمنوط بها.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الانخفاض قد يكون ناجما كذلك عما وصف بأنه "تشدد في الاجراءات التي تتبعها (نزاهة) في قيد البلاغات"، الأمر الذي يؤدي الى عدم تسجيل الشكوى او البلاغ.
وشددت على ضرورة مواكبة (نزاهة) وقيادتها الحالية للتوجه الإصلاحي الذي يتبعه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف في محاربة الفساد ومواجهته وأن تكون "أحد أذرع العدالة والنزاهة" المساندة والمكملة لعمل النيابة العامة والقضاء في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة ومحاسبة الفاسدين في البلاد.
من جهة أخرى، كشفت الهيئة عن تلقيها 51 بلاغاً في شبهات جرائم فساد منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وذكرت في احصائية صادرة عن قطاع كشف الفساد والتحقيق، حصلت "السياسة" على نسخة منها، أن أعلى معدل للبلاغات والرصد طيلة الأشهر الماضية كان ضد وزارة الأشغال، بإجمالي 5 بلاغات، تلاها 4 بلاغات في كل من وزارتَي "الكهرباء والصحة".
وأشارت إلى تسجيلها 3 بلاغات شبهات فساد على كل من "الجمارك، والبلدية، وشركة نفط الكويت"، فيما كانت نسبة البلاغات المسجلة ضد 6 جهات حكومية 43 بالمئة من إجمالي البلاغات التي جرى تلقيها أو رصدها خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بشهر أكتوبر، قيدت الهيئة بلاغا واحدا ضد كل من "الأشغال، والصحة، والطيران المدني، والموانئ".
وفي احصائية أخرى، اوضحت الهيئة أنها تسلمت 30224 إقراراً للذمة المالية حتى اكتوبر الماضي، في ظل ارتفاع نسبة غير المُسلِّمين لإقراراتهم بإجمالي 241 قياديا ومسؤولا في الجهات الحكومية والمشمولة باللائحة التنفيذية للهيئة.
واشارت انه خلال شهر واحد فقط بين سبتمبر واكتوبر الماضي، تقدم 313 مشمولا بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، مبينة أن 141 قياديا ومسؤولا قدموا خلال ذات الفترة اقرارا نهائيا بالذمة المالية الخاصة بهم، ما يعني مغادرتهم مناصبهم ليرتفع اجمالي عدد المغادرين مناصبهم منذ اقرار لائحة الهيئة في نوفمبر 2016 وحتى أكتوبر الماضي 4711 قياديا.
وأظهرت ان اجمالي القياديين المستمرين على رأس عملهم طيلة السنوات الماضية وحدثوا اقراراتهم، بلغ 9136 قياديا ومشمولا، في حين تقدم 16377 بإقرار لأول مرة للفترة ذاتها.
وعن شهري سبتمبر وأكتوبر، ذكرت ان 96 مشمولا وقياديا تسلموا مناصب أخيراً تقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.