بلاغات التغيُّب الكيدية... سيف مصلت على رقاب العمالة

* حمدان النمشان: يجب إرسال رسالة نصية للعامل تفيد بتقديم بلاغ تغيب ضده
* محمد العجمي: عمالة العقود الحكومية يتعرضون للبلاغات الكيدية

تحقيق - ناجح بلال:

كأحد أسوأ أشكال التعسف باستخدام الحق في ظل نظام الكفالة، دعا عدد من المحامين واصحاب الشركات ووافدين الى ضرورة تعديل قوانين بلاغات التغيب خصوصا ان قسما ليس باليسير منها كيدي.
واكدوا في لقاءات متفرقة مع "السياسة"، في تحقيق اجرته عن "الكيدية في بلاغات التغيب"، على أهمية إلزام شركات القطاع الخاص بضرورة وضع كاميرات مراقبة يتم من خلالها التأكد من غياب العامل مع أهمية قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإخبار العامل ببلاغ التغيب عن طريق رسالة هاتفية.
وفي التفاصيل:
بداية، رأى محمود علي أن الكويت دولة قانون والهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بدورها في حفظ حقوق العامل، في وقت قال حمادة صابر انه من حق صاحب العمل تقديم أي بلاغ ضد العامل الذي يغيب عن العمل دون عذر ولا أحد يمكن أن ينازعه في ذلك ولكن هناك حالات يتم فيها تقديم بلاغات كيدية ضد عمال وهم على رأس عملهم وربما الهدف من ذلك أن ينهي صاحب العمل خدمات هؤلاء العمال دون أن يدفع لهم أي مستحقات وحتى يتاح له جلب عمالة اخرى الى مؤسسته.
من جانبه، اشار جمعة الحريري إلى أن العامل قد يجد وظيفة براتب أعلى في شركة ما ويحق له التحويل وفي حال إصراره على التحويل فقد يقوم الكفيل بتقديم بلاغ تغيب كيدي كخطوة استباقية خاصة إذا كان نظام الشركة لا يقيد الحضور والانصراف.
وقال محمود علام إن العامل قد يكون في حبس احتياطي أو في حالة مرض ويفاجأ ببلاغ تغيب خصوصا أن معظم العمالة لاتذهب للمستشفى في الأمراض العادية بسبب ارتفاع تكاليف رسوم دخول المستشفى عن ذي قبل، موضحا أن هذا العامل لو كان بينه وبين مسؤوله المباشر أي خصومة فيمكن أن يقنع صاحب العمل بأن العامل تغيب بقصد.
بدوره، اعتبر حسني الكابح أن إقامة العامل المقدم ضده بلاغ تغيب قد تسقط تلقائيا وهذا ما يحتم عليه مغادرة البلاد وإن لم يغادر فستتراكم عليه الغرامات بواقع دينارين يوميا من تاريخ سقوط الإقامة، وفي حال توقيفه من قبل أي دورية أمنية سيتم إبعاده عن البلاد ولن يتمكن من العودة مرة أخرى.
وراى بوعبدالله صاحب شركه أن الشركة من حقها تقديم بلاغ تغيب ضد العامل المتغيب عن عمد لأن غيابه يؤثر سلبا على العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن الشركات التي تقدم البلاغات الكيدية قليلة العدد ولايقاس عليها مؤيدا خطوات الهيئة العامة للقوى العاملة التي تتبع كافة الخطوات التي تتأكد من خلالها غياب العامل عن عمله.
من جانبه رأى عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان المحامي حمدان النمشان أن بلاغات التغيب إذا كانت ضد العمالة المنزلية فتكون من خلال خدمة المواطن وفي السابق كانت من خلال تقديم البلاغ في المخفر مفيدا بأن بلاغات التغيب في شركات القطاع الخاص تقدم مباشرة للهيئة العامة للقوى العاملة التي طورت من آدائها لصالح العمالة من خلال مساندتها للعامل المقدم ضده بلاغ التغيب حيث تذهب لمقر الشركة وتتأكد من غيابه من خلال عدم تواجده أو من خلال زملاء العمل.
وذكر النمشان أن هناك بلاغات كيدية بالفعل ولكن العامل يستطيع أن يثبت كيدية البلاغ إذا كان يداوم في عمله فعلا أو حدث له العذر الذي يستوجب الغياب وإذا تبين عدم مصداقيته يتم إبعاده عن البلاد بعد نهاية الإجراءات.
وأضاف النمشان أن الحل الأمثل أن تتغير آلية إعلام العامل ببلاغ التغيب وذلك بإرسال رسالة على هاتفه لتخبره بتقديم بلاغ تغيب ضده خصوصا أن هناك فئة من العمالة لاتجيد استخدام الدخول على موقع الهيئة للاستعلام عن وجود بلاغ تغيب من عدمه.
ولفت النمشان إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان يعمل دائما على حفظ حقوق العمالة المستضعفة إذا تعرضت لظلم.


أكثر من 10 آلاف بلاغ تغيُّب

في ظل عدم وجود إحصاءات رسمية حديثة عن عدد بلاغات التغيب استندت "السياسة" لآخر بيانات منشورة عن بلاغات التغيب صرحت بها "الهيئة العامة للقوى العاملة" التي أشارت فيها إلى ان إجمالي البلاغات ضد العمالة التي سجلتها الهيئة خلال عام 2019 تجاوزت 10 آلاف بلاغ.