بلجيكا تستحوذ على جزء من أموال القذافي

بروكسل - وكالات: اعترفت الحكومة البلجيكية للمرة الأولى، بتصرفها في فوائد الأموال الليبية المجمدة ببنوكها، وتحويل جزء منها لتسديد مستحقات وديون شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا، وهو اعتراف يضع المؤسسة الليبية للاستثمار في موضع شك، بعد تأكيدها أن الأرصدة بحوزتها.
وأفادت وسائل الإعلام البلجيكية في رسالة سربتها، بأنه تم الإفراج عن جزء من الأموال الليبية المجمدة بتدخل من وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، الذي وجه في أغسطس العام 2012، رسالة إلى نظيره الليبي عاشور بن خيال، أعلمه فيها بقيمة الأصول الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، وأبلغه بوجود فرصة لتحرير هذه الأصول المجمدة والاستفادة منها بموجب قانون العقوبات في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن ريندرز سأل نظيره الليبي إن كانت ليبيا تخطط لتحرير الأصول المجمدة من أجل أمور تتعلق بـ"أهداف إنسانية"، لأنه يريد أن يدفع ديون عدد من الشركات البلجيكية نتجت عن انهيار صفقات أجرتها مع نظام القذافي، وأرفق ريندرز قائمة بثمان شركات بلجيكية، بينها شركة تعمل في صناعة الطائرات وأخرى في القطاع العسكري، بديون تبلغ 30 مليون يورو.
وأوضحت أن هذه الرسالة جاءت لتؤكد ما نقله المحامي البلجيكي لوران أرناوتس عن ريندرز، من أن "الحكومة تدخلت ليتم الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة"، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشركات قد تلقت فعلا هذه الأموال المفرج عنها، خصوصاً أن إحدى الشركات المذكورة في القائمة الموجودة بالرسالة، التي قال الوزير إن لديها ديوناً بقيمة ثلاثة ملايين يورو، نفت أي تعامل لها في ليبيا.
ويضع هذا الاعتراف البلجيكي تأكيدات المؤسسة الليبية للاستثمار على استلامها فوائد الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية حتى نهاية أكتوبر العام 2017، موضع شك، حيث نفت اختفاء أي مبالغ من حسابات المؤسسة، وأقرّت بوقوع عمليات تحويل من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا إلى حسابات تابعة لها في كل من لوكسمبورغ وبريطانيا والبحرين، وعدم وجود أي حالة من حالات سوء التصرف في أموال المؤسسة المودعة في حسابات مصرفية في بلجيكا.
وفي السياق، طالب رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل، وزارتي المالية والخارجية، بتقرير مفصل، بشأن ملف الأموال الليبية.