"بلدي الأحمدي" تخصص 7 مواقع لتجميع مياه الأمطار في الشعيبة

كتبت - ايناس عوض:

وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي باجتماعها الخامس لدور الانعقاد الرابع أمس، على ثلاثة بنود من أصل سبعة مدرجة على جدول أعمالها وهي طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من الحيازة الزراعية رقم 64 بمنطقة الوفرة الزراعية في قطعة 12 لإقامة مسجد ومواقف سيارات، وطلب إحدى الشركات العدول عن قرار المجلس البلدي رقم 112/‏6/‏2022، وطلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 7 مواقع أحواض تجميع مياه الأمطار بمنطقة الشعيبة للحماية من أخطار السيول.
وأحالت اللجنة برئاسة عضو المجلس البلدي حمدي العازمي الى الجهاز التنفيذي طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن تخصيص أراض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور، والاقتراح المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن استحداث لفات وجسور بطريق صباح الأحمد إلى الوفرة، وكتاب وزارة الداخلية بشأن الاقتراح، فضلا عن كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن اقتراح العضوين د.علي بن سيار، ود.حسن كمال تخصيص موقع لإنشاء حديقة عامة في العقيلة.

ورشة عمل
وفي سياق متصل، أوصت لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتطوير الحضري في المجلس البلدي الابقاء على روح مبنى قصر العدل الحالي ومحاولة دمجه من خلال المرحلة الثانية للمشروع الجديد مع توفير الاحتياجات والاستفادة من خبرات بعض المعماريين المختصيين في المحافظة على هيكل قصر العدل قبل هدمه.
واشار رئيس اللجنة د.حسن كمال في تصريح صحافي بعد الورشة، الى أن العروض المرئية التي قدمها الديوان الأميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بينت وجود تبعات جانبية في مرحلة من مراحل التصميم.
بدورها قالت العضو مها البغلي "وصلنا لمرحلة متأخرة من آلية المحافظة على قصر العدل القديم، بسبب وصول المشروع الجديد الى مرحلة متقدمة وصعوبة التعديل عليه من الناحية التعاقدية والفنية. مبينة تكرار نفس السيناريو في هدم مشروع الصوابر وصالة التزلج ونفق دروازة العبدالرزاق، نتيجة عدم التنسيق بين الجهات الحكومية اثناء توقيع عقد هدم أي مبنى، لافتةً الى ان قانون الآثار الذي يحدد عمر المباني الأثرية بأربعين عاماً غير مقنع، من منطلق أن المباني لا تقاس قيمتها التاريخية بعدد السنوات بل بالقيمة المعمارية للمبنى.
واضافت: "ارتأينا تعديل قانون الآثار بإلغاء بند 40 سنة على ان يتم تقييم المباني بالقيمة التاريخية والمعمارية، بالتنسيق مع المجلس الوطني فيما يتعلق بهدم اي مبنى مستقبلاً".