"بلدي العاصمة" خصَّصت موقفاً لسيارات النيابة العامة في الشويخ

أحالت وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي في العديلية إلى الجهاز التنفيذي

كتبت- ايناس عوض:

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي في اجتماعها السادس لدور الانعقاد الرابع أمس، على تخصيص مواقع مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة في منطقة الشويخ الإدارية، بالإضافة إلى استقطاع جزء من موقع وزارة الإعلام كمواقع بديلة لصالح كل من الهيئة العامة للشباب وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما وافقت اللجنة برئاسة العضو عبدالعزيز المعجل على إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية من أجل إقامة عيادة طبية، وعلى طلب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل إلغاء تخصيص الموقع المؤقت الكائن بين مخازن جمعية الخالدية ومحطة البنزين الكائنة في مركز ضاحية الخالدية، وعلى الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد الى منطقة السرة قطعة 2 لتسهيل الحركة المرورية.
كما أحالت اللجنة الى الجهاز التنفيذي عدداً من البنود المدرجة على جدول اعمالها وهي، الكتاب المقدم بشان وقف الإستغلال التجاري لموقع الإتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية، والشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن ايقاف ازالة الحائط الملاصق للقسيمة رقم 24 من شارع سكينة بنت الحسين بمنطقة الشامية قطعة 8، والكتاب المقدم من مواطنين بشأن طلب مد الشارع التخديمي الموازي للشارع 85 "شارع علي الشويب" بمنطقة الشامية قطعة 8.
وأبقت اللجنة في جدول أعمالها على البند المتعلق بالشكوى المقدمة من أهالي منطقة الخالدية بشان تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات نادي الفتاه بحق المنازل المحيطه، وحفظت الاقتراح المقدم بشأن تسميات الشوارع لحين صدور اعتماد لائحة التسميات بشكل رسمي، وطلب معهد الدراسات المصرفية تجديد تخصيص قطعة أرض رقم 14 في منطقة القبلة، والدراسة بشأن إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق، فيما أحالت اللجنة إلى لجنة المعالم التراثية الكتاب المقدم بشأن دراسة نفق دروازة العبد الرزاق وتسجيلها في السجل الوطني للمباني التاريخية.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية العضو فهيد المويزري على هامش اجتماعها أمس، لمناقشة لائحة الاعلانات التجارية، على أن اللجنة قامت بوضع تعديلات على مواد اللائحة تتناسب مع طبيعة الإعلانات بشكل حضاري، موضحاً إن مناقشة التعديلات الجديدة تمت بحضورمسؤولين من البلدية ووزارة التجارة، ومشيراً الى احالة نتائج الاجتماع إلى الجلسة الرئيسية للمجلس في الأسبوع المقبل.
بدورها قالت عضو اللجنة القانونية و المالية المهندسة مها البغلي إن من اهم الملاحظات التي ناقشتها اللجنة المالية والقانونية بشان لائحة الاعلانات التجارية، مسألة الاعلانات بشاشات المضيئة التي تزعج السائقين وقاطنين المناطق السكنية، مشيراً الى توصية اللجنة بوضع ضوابط لتحديد مستوى الاضاءة وضبطها في هذا النوع من الاعلانات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
واضافت وفيما يتعلق بالاعلانات التجارية على الطرق والشوارع العامة اقترحت اللجنة العودة الى لائحة الاعلانات التجارية لعام 2006، لحين الاستعانة بجهة استشارية متخصصة في التخطيط الحضري للمدن.