بلطجية "حزب الله" و"أمل" يعتدون على الثوار بالعصي والحجارة

بيروت ـ"السياسة":

استعادت الثورة في لبنان زخمها، حيث تجاهل اللبنانيون إجراءات التعبئة العامة وزحفوا بعشرات الآلاف من كل المناطق إلى ساحة الشهداء، وسط العاصمة بيروت، أمس، مطالبين بإسقاط الحكومة وإزالة الطبقة الفاسد، والضغط على السلطة لاتخاذ إجراءات عملية في مجال مكافحة ‏الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي، كذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فيما شكل مطلب نزع سلاح "حزب الله" وتطبيق القرار 1559، العلامة الفارقة في الاحتجاجات المتجددة وعلى نطاق واسع، في ظل تدابير أمنية مشددة اتخذها الجيش والقوى الامنية، في وقت ظهر بين صفوف المتظاهرين، عناصر تابعة ل"حزب الله"، و"حركة أمل"، الذين واجهوا الثوار بالعصي والحجارة، وأطلقوا شعارات رافضة لنزع هذا السلاح، وقاموا برفع صورة للأمين العام للحزب حسن نصرالله، كما حصل إشكالات مع المعتصمين، حين حاول محتجون منع ناشطين من تركيب مكبّرات للصوت في الساحة.
وانتشر الجيش اللبناني عند مدخل الخندق الغميق وأقام نقطة ثابتة في المحلة، بالتوازي مع التظاهرة في ساحة الشهداء.
ومن الاحزاب التي شاركت في التجمعات بساحة الشهداء: حزب الكتائب، حزب سبعة، الكتلة الوطنية، القوات اللبنانية، مجموعة انا خط احمر، مجموعة بيروت مدينتي، مجموعات حراك طرابلس التابعة للواء اشرف ريفي، مجموعات تابعة لبهاء الحريري، اهالي الاسلاميين المطالبين بالعفو العام.
وفي المقابل، لم تشارك مجموعات سياسية أخرى في التظاهرات، ودعت لمقاطعة هذا التحرك اعتراضا على مطالب القيمين عليه التي قالوا أنها انحرفت ولم تعد مشابهة لمطالب ثورة 17 تشرين الاول، ومن هذه المجموعات: الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة مواطنون ومواطنات في دولة، تحالف وطني، طلعت ريحتكم، حراك العسكريين المتقاعدين، حركة الشعب، الحزب الشيوعي وبعض المجموعات اليسارية، حراك 17 تشرين للدولة المدنية، مجموعة شباب المصرف، ائتلاف بناء الدولة، مجموعات ثوار صور وصيدا والنبطية وكفرمان وبعلبك.
وتفقد وزيرا الدفاع زينة عكر والداخلية والبلديات محمد فهمي في جولة في ثكنة الحلو للاطلاع على الاجراءات الامنية المتخذة في ظل التحركات الشعبية التي دعت للتظاهر في ساحة الشهداء.
وبعد رفع الثوار مطلب إسقاط السلاح غير الشرعي، في إشارة مباشرة إلى سلاح "حزب الله" استنفر الحزب مناصريه من القوى والأحزاب السياسية اللبنانية التي حذرت من أي مس بسلاح المقاومة، حيث رأى عدد من قيادات الثامن من آذار أن استخدام موضوع سلاح المقاومة في الأزمة المعيشية استفزاز رخيص، لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولا بد من مواجهته، لأنه سيجر إلى الفتنة .
وشهدت مدينة طرابلس، تظاهرتين "مُضادتين"، الأولى ضد سلاح حزب الله، ومع تطبيق القرار 1559، والثانية ضد طرح مسألة السلاح في هذا التوقت منعًا للفتنة.
وعملت عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية على الفصل بين المجموعتين لعدم حدوث أي خلل أمني.
هذا وعقدت لقاءات جانبية في عدد من المقاهي القريبة من الساحة، في ظل إجراءات ميدانية اتخذها الجيش في الساحة وعند الطرقات المؤدية اليها.
وفي النبطية، نظم حراك المدينة، تظاهرة مطلبية تحت عنوان "الاعتراض على الاوضاع المعيشية والغلاء الفاحش واسقاط منظومة الفساد والمطالبة بقضاء عادل واسترداد الاموال المنهوبة".
واستهل التحرك بإعتصام امام خيمة الحراك قرب سراي النبطية الحكومي، ثم انطلق المعتصمون في تظاهرة جابت شوارع النبطية حمل خلالها المشاركون الاعلام اللبنانية ولافتات "تطالب بمحاسبة الفاسدين واستعادة المال العام".
واشار بيان وزع إثر التظاهرة إلى "مرحلة جديدة للحراك يفرضها الوضع القائم والذي يتبدى في عجز الحكومة عن أخذ القرار الحر وبالتالي الفشل وعدم القدرة على التصدي لأحوال الفساد وتسلط مافيا الحكم إن كان في القضاء أو الإقتصاد أو التعيينات أو ملف مجلس الخدمة أو الأملاك البحرية أو صناديق الهدر، وكل ذلك يجعلنا نعود إلى مطالب 17 تشرين وعلى رأسها المطالبة بحكومة إنقاذ وطنية مستقلة بصلاحيات تشريعية".