"بلومبرغ": توسيع عضوية "بريكس"شهادة فشل للقيادة الأميركية للعالم

حذرت من خطورة تفكك النظام الدولي متعدد الأطراف

واشنطن، جوهانسبرج، عواصم - وكالات: اعتبرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء توسيع عضوية "بريكس" شهادة فشل للقيادة الأميركية للعالم، مشيرة إلى أن التجمع بتشكيلته الجديدة يمكن أن يضعف قنوات التواصل الدولي القائمة في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تحرك جماعي لمواجهة المخاطر التي لم يواجهها العالم من قبل، معتبرة الرغبة المتزايدة من جانب دول العالم لإيجاد بديل للنظام العالمي السائد حاليا تطورا مهما ويمثل فشلا للقيادة الأميركية للعالم.
وقالت الوكالة إن التجمع الجديد المكون من 11 دولة لن يجد التوفيق بين مصالح وسياسات الدول الأعضاء أقل صعوبة مما واجهه التجمع وهو يضم خمس دول فقط، والاحتمال الأكبر أن يؤدي توسيع "بريكس" إلى زيادة صعوبة التنسيق بين مواقف الأعضاء، معنى هذا أن إعلان ضم الأعضاء الجدد أقل أهمية مما يتم محاولة الإيحاء به، ورغم ذلك من الصعب تجاهل ما حدث.
وبحسب افتتاحية "بلومبرغ"، فإن الصين وهي المهندس الرئيسي والمؤيد الدائم لتوسيع التجمع، ترى فيه وسيلة لممارسة قيادتها الاقتصادية والجيوسياسية على المسرح العالمي، كما أن روسيا التي تبحث عن شركاء اقتصاديين جدد وتخفيف تكلفة حربها في أوكرانيا، متحمسة أيضا لضم دول جديدة إلى "بريكس"، ورغم أن الدول الأخرى الأعضاء في "بريكس" كانت متشككة في البداية ولا ترغب في رؤية التجمع يناوئ بشدة الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فإنها وافقت على توسيع التجمع، ورغم كل التباينات بين دول "بريكس" الـ 11 فإنها تتفق بوضوح على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية لا تخدم مصالحها بالطريقة الصحيحة.
وفي أفضل الأحوال، فإن احتمالات تحقيق التجمع لنتائج إيجابية تظل محدودة، ففي عام 2016 أسست الدول الأعضاء آلية مشتركة للسيولة المالية تسمح بإقراض بعضها البعض في حالات الطوارئ، وتقديم بديل لصندوق النقد الدولي، كما أسسوا بنك التنمية الجديد على غرار البنك الدولي، ومولت الصين برامج للبنية التحتية في الدول الأعضاء ودول نامية أخرى كجزء من مبادرة الحزام والطريق، وتأمل الدول الأعضاء في تطوير ترتيبات تجارية جديدة خارج نطاق منظمة التجارة العالمية، كما تتحدث هذه الدول أيضا عن إطلاق عملة جديدة تحررهم بدرجة ما من سيطرة الدولار الأميركي.
وترى "بلومبرج" أن تجمع "بريكس" لم يحقق حتى الآن شيئا مهما على صعيد دعم الاستقرار وزيادة القدرات الاقتصادية للدول الأعضاء، في المقابل فإن إضعاف المؤسسات الدولية القائمة سيجعل التعاون متعدد الأطراف الحقيقي أشد صعوبة، وتعترف بأن السخط على المؤسسات الدولية والقيادة الأميركية للعالم له ما يبرره، وليس من قبيل المصادفة أن يتزامن وصول أعضاء "بريكس" إلى 11 دولة مع ابتعاد الولايات المتحدة عن القيادة الاقتصادية للعالم، والذي تسارع في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتأكد في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
ويفقد صندوق النقد والبنك الدوليان بوصلتيهما بصورة متزايدة، كما أصبحت منظمة التجارة العالمية شبه ميتة، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة عملها بدرجة كبيرة، كما أن المبدأ الحاكم للسياسة الأميركية لم يعد الرخاء العالمي وإنما "صنع في أميركا"، لذلك يمكن التسامح مع رغبة الاقتصادات الناشئة في إيجاد بدائل للنظام العالمي الذي يبدو أنه يضع مصالحها في المرتبة الأخيرة.
المأساة أن الانقسام العالمي يأتي في أسوأ وقت ممكن، فأسعار الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط المالية التي تواجهها الكثير من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وإذا حدثت أزمة ديون عالمية جديدة فلن يمكن محاصرتها في نطاق ضيق، كما أن تكلفة التغير المناخي تتزايد وجهود دول "بريكس" لمواجهة هذا التحدي ستكون حيوية سواء الآن أو في المستقبل، فهذه التحديات حتمية وتحتاج إلى تعاون عالمي لمواجتها.
معنى هذا أن تفكك النظام العالمي متعدد الأطراف حاليا أمر بالغ الخطورة، وعلى الولايات المتحدة وشركائها التحرك بشكل عاجل لإصلاح هذا النظام، مدفوعين بالقلق من تداعيات توسيع تجمع "بريكس".