"بلومبيرغ": لجوء الكويت لـ"الاحتياطي" يُنبئ بنفاد أصوله السائلة

تواجه الكويت أزمة في ميزانية العام الجاري التي تأثرت بشدة من تداعيات كورونا، حيث إنه من المتوقع أن تشهد الميزانية عجزاً يصل إلى 40%، وذلك في ظل استغلال الاحتياطي العام للدولة بشكل ينبئ بنفاذ أصوله السائلة مع نهاية العام المالي أو بحلول إبريل 2021، وفقاً لبلومبرغ.
ودفعت هذه المؤشرات الحكومة لاستعراض الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل هذا العجز، مستبعدة خيار الاقتراض تفادياً لمواجهتها بالبرلمان.
وظهر صندوق أجيال المستقبل، أكبر رابع صندوق سيادي على مستوى العالم وأقدمها، كأحد الخيارات المطروحة للاعتماد عليه في الخروج من الأزمة.
ويهدف صندوق أجيال المستقبل لتأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين، في ظل توقعاتهم بعدم الاعتماد على النفط في المستقبل.
كما يأتي إيقاف التحويل السنوي الإلزامي بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات إلى"FGF" في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز، ضمن أحد الإجراءات التي تتم مناقشتها، وقد يسمح تعديل القانون الحالي أيضًا بتحويل ما يصل إلى 25% في سنوات الفائض، كما ناقشت الحكومة خيار الحصول على قرض من الصندوق الاتئماني العام، يتم سداده، أو شراء الصندوق 2.2 مليار دينار (7.2 مليار دولار) من الأصول المملوكة للخزانة، من أجل تعزيز السيولة.
وقال عبد المجيد الشطي المستشار الاقتصادي في الكويت: إننا نتحدث عن بلد يمتلك ثروة نفطية وصندوقًا سياديًا وسكانًا متعلمين، ولكن لسوء الحظ لدينا سوء إدارة للسياسات المالية والكثير من الإعانات غير الضرورية.
وحاولت الحكومة على مر السنين الحد من الإسراف في الإنفاق، ولكن انتشار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء وانخفاض أسعار النفط عبر الخليج فاقم الاوضاع، ومع ذلك قامت الكويت بأحد أصغر التعديلات المالية بين جيرانها، وقد طُلب من الوزارات تخفيض ميزانياتها للسنة المالية الحالية بنسبة 20% على الأقل.
وحتى عندما اتخذت الحكومة قرارات، مثل تقديم الدعم لمخصصات القطاع الخاص، لم يتم تطبيق معظمها حتى الآن، في هذه الأثناء، اعلنت بعض الشركات عن افلاسها ولا يوجد قانون جديد يحكم علاقة أصحاب العمل بالعمال، الذين لايزالون لا يمكن تحملهم، فالدولة تستدعي المستحقات وتتبرع بالنقود حيثما تستطيع.
وفي أبريل طلبت وزارة المالية من مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تحويل 7 مليارات دينار من الأرباح المستحقة للخزينة، كما طلبت لجنة المالية في البرلمان الشهر الماضي من الهيئة العامة للاستثمار رأيها بشأن وقف دفع 10%، بالإضافة إلى تحويل الأرباح السنوية لمؤسسة الخليج للتأمين إلى احتياطيات عامة، وفقًا لبلومبرغ.
ويقاوم المشرعون من جهة أخرى جهود الحكومة للاقتراض، قائلين: "إنها يجب أن تتوقف عن سوء إدارة المالية العامة قبل الخروج إلى الأسواق مرة أخرى"، وذلك في ظل إمتلاك الكويت واحدة من أعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط.
كما يرفض المشرعون محاولات خفض رواتب وإعانات المواطنين، التي تمثل أكثر من 70% من الإنفاق، في حين أن الحكومة ستحتاج إلى تفويض تشريعي لتمكينها من بيع الديون أو الانسحاب من FGF.
وقال عبد الوهاب العيسى المعلق السياسي الكويتي: إنه بدلاً من عقد صفقة مع المشرعين، قد تختار الحكومة الانتظار حتى انتهاء فترة المجلس التشريعي، ثم إصدار مرسوم عاجل لسد فجوة الميزانية، موضحاً أن الإصلاحات الأعمق ربما تكون مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، مشيراً إلى إن أي إصلاح اقتصادي في سنة انتخابية سيكون بالتأكيد صعباً للغاية، في ظل افتقار الحكومة إلى أدوات التسويق لإقناع الناس بالإصلاح الاقتصادي.