بن جامع : حان الوقت لحسم قضية "البدون" بشجاعة مع تضاعف الأعداد

34 ألفاً من حملة إحصاء 65 وما قبله كويتيون بشهادة الحكومة

رائد يوسف

أعلن رئيس لجنة غير محددي الجنسية النائب فهد بن جامع عن توجيه اللجنة استفسارات عدة بخصوص "البدون" إلى الجهات الحكومية المعنية للوقوف على توجه الدولة وآخر التطورات ومساعي التوصل إلى حل جذري عادل يحسم القضية وبما يحقق أمن الكويت ولا يعرض أحدا للظلم، مشيرا إلى ان لجنة في انتظار الردود.
وأضاف بن جامع : إن اللجنة ستدعو النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ورئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة وكل من له علاقة بهذا الملف إلى اجتماع مقبل لنستوضح بعض الأمور ونحاول ان نجد حلا لهذه المشكلة الخطيرة، مؤكدا ان اللجنة تدعم أصحاب الحق وتجنيس المستحقين من البدون، ومنح غير المستحقين إقامة قانونية في البلاد وفق الإثباتات التي أعلن عنها الجهاز المركزي بعد التحقق منها وفقا للإجراءات الديبلوماسية والقانونية من دون أن يتعرض أحد للظلم، وستطالب اللجنة بمواجهة وحسم هذه القضية بشجاعة ، لاسيما مع تضاعف الأعداد عاما بعد عام. وأشار بن جامع إلى انه كان يعمل في الخدمات الطبية بالحرس الوطني ودرس في كلية العلوم الصحية بـ"التطبيقي" وكان لديه أصدقاء من "البدون" يأخذون راتبا أقل من الوافد ولا يعطونه إجازة مثل الوافد. وقال: لا يوجد شيء في الدنيا اسمه "بدون" بل هناك مواطن وغير مواطن، مؤكدا أن البدون مستحقو الجنسية وفقا لتصريحات وبيانات الجهات المختصة هم من يملكون إحصاء العام 1965 وما قبل، وعددهم نحو 34 ألفا، وهذا بشهادة رئيس الجهاز المركزي والحكومات السابقة .
وأضاف: أما ما بعد العام 1965 فهؤلاء يمكن معالجة أوضاعهم بطرق أخرى غير التجنيس مع الاحتفاظ بكرامتهم، ووضع حد لتراخي وتساهل الدولة في الحل منذ عقود، مبينا أن من يثبت أن عنده جنسية والدولة تعرف هذه الجنسية فبالإمكان التراسل مع هذه الدول أو سفاراتها للحصول على الاثباتات أو ترسل هؤلاء البدون إلى هذه الدول. ورأى أن على الدولة مراسلة الدول التي تقول أن عددا من البدون يملكون جنسياتها، فإذا كان خليجيا يتم التعامل معه كبقية الخليجيين، وإن كان غير ذلك فيعدل وضعه ويدفع رسوم الإقامة القانونية في البلاد ، أما التعميم على الجميع فهذا ظلم لا يقبل به أحد. ونبه الى ان بقاء هذا الملف بلا حسم يؤثر على أمن البلد، وتساءل بن جامع كيف يدخل القوات المسلحة الكويتية شخص يتم تصنيفه أنه غير كويتي رغم أن الدولة تقول إن لدى هذا الشخص جنسية ثانية؟ مؤكدا ان المفترض عدم دخولهم القوات المسلحة ولا الحصول على البيوت الشعبية إن كان عندهم - كما تدعي الدولة – وثيقة تثبت جنسياتهم . وأوضح ان دخول غير المواطنين إلى القوات المسلحة في الستينات كان بجواز سفر وتتم معاملته معاملة "غير الكويتي"، أما من كان يقول إنه جاء من البادية ولم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية آنذاك فإنه كانت تتم معاملته معاملة الكويتي من حيث الراتب والمميزات، وهو ما دفع البعض إلى رمي جواز سفره والقول انه من البادية ، لافتا إلى ان أبناء الأسرة الحاكمة وشيوخ القبائل يعرفون من المتواجدون في البادية حينها، فلا مجاملة على أمن الكويت.
وذكر بن جامع انه استقبل في ديوانيته عددا من "الاخوة البدون"، وأبلغهم بأن من يحمل إحصاء 1965 كويتيون لأن الدولة تعتبرهم كويتيين ولا بد من تجنيسهم أما ما بعد ذلك فيكون لهم حل ،ومنهم من يريد مغادرة الكويت ولا بد من إعطائهم الاثباتات التي تدل على جنسياتهم وأصولهم. وفيما شدد على ان مسمى "مقيم بصورة غير قانونية "غير مقبول بحق أشخاص ولدوا في الكويت، فإنه اشار إلى ان السجل المدني الكويتي أثناء الاحتلال في 28/11/1990 الذي تم تسليمه للأمم المتحدة يبين ان عدد الكويتيين كان 688 ألفا العام 1985 وفي سنة 1992 كان العدد 471 ، موضحا ان العدد تقلص بعد إزالة حملة إحصاء 1965، الذين تم اعتبارهم كويتيين العام 1985.
وأضاف: إن كان هناك تزوير بعد تحرير الكويت كما يدعي البعض فبالإمكان الرجوع إلى هذا السجل المدني ومن يتبين أنه غير مقيد فإنه مزور ، أما من يتبين أنه مقيد في هذا السجل فعليه تعديل وضعه وفق الإجراءات القانونية.