بن جامع يتحرى عن دور "الديوان الوطني" في حماية الكويتيين بالخارج

طلب ردوده على تقارير "الخارجية" الأميركية وتوصياته عن حقوق الإنسان

قال النائب فهد بن جامع إنه ووفق المادة رقم (4) من قانون الإنشاء فإن المرسوم الأميري لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان أكمل أربع سنوات وتأتي الترشيحات بناء على ترشيح مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة، وطلب في سؤال إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله تزويده بالقرار الخاص باستمرار أعضاء مجلس الإدارة بأعمالهم مع توضيح أسباب تأخير تقديم ترشيحات جديدة لإدارة مجلس الديوان الوطني.
وأضاف هل صحيح أن نائب الرئيس يترأس إحدى جمعيات النفع العام حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل صحيح أنه يقدم محاضرات في إحدى الكليات الخاصة بصفته أحد أعضاء مجلس الأمناء فيها؟ مع توضيح ذلك وتأثيره على سير العمل التنفيذي للديوان الوطني.
وتساءل هل عدد أعضاء مجلس الإدارة فعليا أحد عشر عضوا ؟ وفي حال نقصهم عن العدد فما هي الأسباب؟ وهل يعد عقد اجتماعات مجلس الإدارة صحيح قانوناً؟ وهل تقدم مجلس الإدارة بأي توصية بشأن تعيين عضو بديل لمعالجة النقص؟
وطلب بن جامع بيانا عن بيان مشاركة وحضور ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون والعدل والخارجية لاجتماعات مجلس الإدارة، والمكافأة المالية المخصصة لهم، والتوصيات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء الممثلون عن الجهات الخارجية للمواضيع ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان أو في مجال عمل الديوان.
وقال هل تقدم أعضاء مجلس الإدارة بالتقرير السنوي للعام 2022 عن أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان لمجلس الأمة؟ وما التقارير التي تقدم بها الديوان للرد على تقارير الجهات الخارجية ومنها وزارة الخارجية الأميركية؟
وأضاف في سؤاله إنه وفق اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الديوان فإن لجنة الشكاوى والتظلمات هي ذات الاختصاص في عمل الزيارات الدورية المفاجئة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز الاحتجاز والسجون، فهل صحيح بأن مجلس الإدارة واللجنة يضمان عضوا موظفا في وزارة الداخلية؟ مع توضيح الأسباب .
وسأل بن جامع عن المقترحات والتوصيات التي قدمت من قبل مجلس إدارة الديوان الوطني إلى الجهات المعنية بشأن قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، والدراسات القانونية التي تقدم بها مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة أو المكتب الفني ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان،وهل تابعت اللجان الدائمة تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من قبل دولة الكويت ذات العلاقة بحقوق الإنسان؟ وهل بُحث مدى إمكانية الانضمام إلى اتفاقيات دولية أو معاهدات لم تصادق عليها دولة الكويت؟
وقال هل هناك أي تنسيق بين وزارة الخارجية والديوان الوطني بشأن الانتهاكات التي قد يتعرض لها مواطنو دولة الكويت في الخارج؟
وأشار إلى وجود تغريدات في حساب الديوان الوطني لحقوق الإنسان في تويتر من خارج دولة الكويت، مطالبا بتوضيح الأسباب.
وطلب آلية اختيار أعضاء اللجان الدائمة في الديوان الوطني وصورا ضوئية من كل القرارات الإدارية الصادرة في شأن تشكيل اللجان المؤقتة الداخلية وطبيعة اختصاص هذه اللجان وما حققته من إنجازات للعمل، مع تزويده بكشف بالأسماء وبيان التحويلات المالية لحسابات أعضاء هذه اللجان.
وسأل بن جامع عن الخطط المستقبلية لتعزيز وتفعيل عمل الديوان الوطني ومعالجة الإخفاقات في هذا الجانب لتعزيز المحور الاجتماعي التنموي الذي تهدف إليه دولة الكويت وتعزز من مكانتها وسمعتها على المستويين الدولي والإقليمي.