بن سبت: "أوابك" تتبنى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي بن سبت، اجتماع مجلس وزراء المنظمة ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023.
واضاف بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس وزراء منظمة أوابك 109 بالكويت صباح أمس ، برئاسة بسام رضوان طعمة، وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية السورية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022.
وأوضح بن سبت، أن الاجتماع استعرض أيضا الاجتماع المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.
كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال عام 2022.
كما تداول الاجتماع بشأن متابعة قرار مجلس الوزراء "4/107" بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع السعودية لتفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.
وأوضح ان المجلس قد اطلع أيضا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة إلى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" وغيرها.
وأفاد الأمين العام، أن الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة أوابك، قد سبقه الاجتماع الـ 164 للمكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، برئاسة م.خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022، وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.
واختتم الأمين العام تصريحه معربا عن شكره للمساندة المستمرة والدعم اللامحدود الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة أوابك من دولها الأعضاء ما مكنها من الاستمرار في أداء عملها على النحو المطلوب، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للصناعة البترولية في الدول الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.