بن سفاع: استخدام القوة العسكرية الحل الأمثل للأزمة اليمنية

حاوره - شوقي محمود:


اكد سفير اليمن لدى البلاد البروفيسور علي منصور بن سفاع على ان مواصلة اهتمام الكويت بالقضية اليمنية في المحافل الدولية وجعلها بنداً رئيسا في كلماتها الرسمية، محل تقدير من اليمن قيادة وشعبا، وذلك في اشارة الى المناقشات التي تجري الان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية في جنيف بشأن الأوضاع في اليمن، والتزام الكويت بسيادته واستقراره ووحدة اراضيه، والعمل على تخفيف التدهور الخطير على المستويات الانسانية والصحية والاقتصادية.
وبالرغم من الجهود الديبلوماسية التي يبذلها المبعوث الاممي مارتن غريفيث الا ان السفير بن سفاع، اكد في حوار مع "السياسة" ان البحث عن حل سياسي للقضية اليمنية مضيعة للوقت وبالتالي فان الحل العسكري هو الأمثل، مشيرا الى ان الانقلابيين والايرانيين لا يهمهم السلام في اليمن حيث ان ثورة الملالي واضحة المعالم في المنطقة، كما ان غريفيث يجتهد كسابقيه بعيدا عن القرارات الاممية وبالتالي سيصل الى النتيجة نفسها.
ولفت الى حضور مجلس التعاون الخليجي في كل المنعطفات لايجاد الاستقرار في اليمن ولكنه يصطدم بالتعنت الحوثي الايراني، كما ان الحكومية اليمنية رفضت التمديد لمجموعة الخبراء لانحياز تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان في اليمن الى ميليشيات الحوثي وبالتالي التحفظ على ما جاء في هذا التقرير.
وبالنسبة للوضع على الارض فقد اوضح السفير بن سفاع انه تم تحرير 85 في المئة من الاراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية، كما سيتم الانتهاء من تحرير الحديدة وصعدة قريبا.
وفيما يلي نص الحوار:

* البحث عن حل سياسي مضيعة للوقت والانقلابيون والإيرانيون لا يهمهم السلام في اليمن وثورة الملالي واضحة المعالم
* المبعوث غريفيث يجتهد كسابقيه بعيداً عن القرارات الأممية وسيصل إلى النتيجة نفسها
* تحرير 85 ٪ من أراضي اليمن من الميليشيات الحوثية والانتهاء من الحديدة وصنعاء قريباً
* مجلس التعاون حاضر دائماً لاستقرار اليمن ولكنه يصطدم بالتعنت "الحوثي - الإيراني"
* الحكومة اليمنية رفضت التمديد لمجموعة الخبراء لانحياز تقرير "المفوض"إلى "الحوثي"


من الملاحظ مواصلة اهتمام الكويت بالقضية اليمنية من خلال المنابر الدولية وتحديدا في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن، كيف ترون هذا الاهتمام؟
اولاً: شكراً لجريدة "السياسة" على متابعتها لمستجدات القضية اليمنية سواء ما يدورعلى الارض او في المحافل الدولية اما ما ذكرته في سؤالك عن مواصلة الكويت اهتمامها بالقضية اليمنية فهذا ليس بمستغرب او جديد، حيث نجد الكويت دائما بجانب اليمن منذ عقود في اشد الظروف ولا احد ينكر ذلك ابداً وبالفعل تجد القضية اليمنية قد استحوذت على جزء كبير من كلمة الكويت التي القاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تحدث سموه عن التحديات التاريخية الدقيقة ذات الابعاد الخطيرة التي تعيشها اليمن على المستويات السياسية والانسانية والاقتصادية نتيجة لانقلاب جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014 على السلطة الشرعية، كماجدد سموه التزام الكويت الكامل بسياسة واستقرار اليمن ووحدة اراضية ورفض اي تدخل في شؤونه الداخلية والاستعداد لاستضافة التوقيع على اتفاق نهائي مع تأكيد الكويت على تخفيف حدة التدهور الخطير على المستويات الانسانية والصحية والاقتصادية.
كذلك اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال اجتماعه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي على هامش اجتماع نيويورك على موقف الكويت الثابت والمبدئي حيال تقديم كافة اوجه الدعم للحكومة الشرعية وشعبه بقية الوصول الى حل يفضي لاعادة الامن والاستقرار الى ربوع اليمن، هذا بالاضافة الى ما يذكره الشيخ الخالد في كلماته عن القضية اليمنية.
على الصعيد نفسه وامتداداً لسياسة الكويت الرصينة والحكيمة تجاه كل قضايا الامة العربية تحدث المندوب الدائم للكويت لدى مجلس الامن السفير منصور العتيبي امام المجلس مشخصا المشكلة والاسباب التي حالت دون نجاح ما يسمى بلقاء جنيف وان المتسبب الرئيسي في افشاله هو عدم وصول الوفد الحوثي الى جنيف.
ويعلم الجميع ومن تجاربنا في الحكومة الشرعية ان الحوارات السابقة مع الحوثييين كشفت بما لا يدع مجالا للشك من ان الانقلابيين لا يملكون قراراتهم حيث ان مصدرها طهران، ولو ان المشكلة اليمنية - يمنية المنشأ لوجدنا حلولاً من الحوارات السابقة التي تمت في جنيف والكويت.
والان اصبح واضحا ان الانقلابيين ومن ورائهم ايران لا يهمهم الامر والتوصل الى حلول سياسية، لان ستراتيجية الثورة الايرانية ثورة الملالي واضحة المعالم في المنطقة العربية، الامر الذي يدفعهم لتنفيذها دون مراعاة القوانين والاعراف الدولية والانسانية، ولا شك ان الجرائم التي خلفهاه نظام الملالي في الدول العربية واضحة وضوح الشمس.
وعندما تعود الى الحديث عن حل سياسي للقضية اليمنية فان ذلك يعتبر مضيعة للوقت وزيادة في المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا اليمني، وعليه فان الحل العسكري هو الأمثل.

المبعوث الأممي
ولكن هناك معلومات تشير الى مواصلة المبعوث الاممي مارتن غريفيث للبحث عن حل سلمي للقضية اليمنية؟
الحكومة الشرعية باعتبارها مسؤولة عن كل اليمنيين تمد يدها دائما وتقدم التنازلات تلو التنازلات لاي حل سياسي، والتجارب اثبتت ان الانقلابيين اداة والاداة لا تمتلك حق اتخاذ القرار، ومن خلال المتابعة للمبعوثين الذين سبقوا غريفيث وهو شخصيا بدأوا عملهم باجتهاد لكل منهم بحسن نية اوغيرها وليس تنفيذا للقرارات الدولية وبالتالي لم يفلحوا في الوصول الى حلول ناجعة للمشكلة.
واليوم غريفيث يسير على النهج نفسه عسى ان يصل الى اي انفراج، وحتما ستكون نتيجته مثل سابقيه، ولو انه بدأ الحوار مع الحوثيين والحكومة الشرعية كممثل للأمم المتحدة من السعي لتنفيذ قرارتها لكان هناك ثمة امل في نتائج ايجابية لمهمته.

مجلس التعاون
في ظل هذه المبادرات الدولية والاقليمية أين دور مجلس التعاون الخليجي في التوصل الى حل للازمة اليمنية وخصوصا انه متابع لها منذ البداية، وكانت هناك مبادرة خليجية استطاعت تجنيب اليمن ويلات الحرب والدمار؟
الكل يعرف ما اقدمت عليه دول مجلس التعاون الخليجي في التدخل الايجابي وعمل مخارج طيبة كما حصل عام 2011 والمبادرة الخليجية وتقديم كل التسهيلات والمساعدات الاقتصادية في مجال النفط والخدمات الاخرى ووضع اللبنات الاساسية للحوار الوطني الشامل الذي استمر لمدة 10 شهور وكانت مخرجاته مع المبادرة الخليجية الحصن الحصين للجمهورية اليمنية في اخراجها من كثير من الاشكالات التي تعرضت لها لاكثر من 52 سنة.
ومجلس التعاون الخليجي حاضر في كل المنعطفات وما يقوم به التحالف العربي هو امتداد لنهج هذا المجلس وفي 21 سبتمبر الجاري نظمت الامانة العامة لمجلس التعاون مع الحكومة اليمنية مؤتمر اليمن وتحديات الحل السياسي والعمل الانساني واعادة الاستقرار والاعمار وذلك في مدينة نيويورك برئاسة الامين العام للمجلس د.عبداللطيف الزياني ووزير خارجية اليمن خالد اليماني وبمشاركة ممثلين من الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن واكثر من 30 دولة و ومجموعة اصدقاء اليمن بالاضافة الى منظمات اخرى عدة.
واستعرض المؤتمر مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 والتحديات التي تواجه الحل السياسي وتنفيذ الاهداف الانسانية لاحتياجات الشعب اليمني واعادة الاستقرار والاعمار في اليمن.

تقرير المفوض السامي
لماذا تحفظت الحكومة الشرعية اليمنية على محتوى تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان في اليمن الصادر في 28 اغسطس الماضي؟
في البداية يجب تقديم الشكر للكويت لانتقادها عبر مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم هذا التقرير امام الدورة الـ 39 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، وكما ذكرت انفا هذه المواقف ليست غريبة على الكويت وقيادتها.
وبالفعل كما ذكر السفير الغنيم فان هذا التقرير جانبه الصواب، حيث تحفظت الحكومة اليمنية على قصر زيارة فريق العمل الى اليمن التي لم تتجاوز الاسبوع وشملت العاصمة الموقتة عدن ليومين فقط، ثم صنعاء لايام ثلاثة، وهذه الفترة ليست كافية لتقديم رأي فني محايد.
كذلك لم تقم مجموعة الخبراء باي زيارات لبقية المحافطات اليمنية وتحديدا تعز رغم دعوة الحكومة للفريق بذلك في اكثر من مناسبة، حيث ان هذه المدينة شهدت ومازالت تشهد واحدة من اخطر مآسى وانتهاكات حقوق الانسان التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي، كذلك لم يقم الخبراء بزيارة المحافظات المحررة الاخرى مثل مأرب والجوف وشبوه.
واستغربت حكومة الجمهورية اليمنية من ان مكتب المفوضية لم يرسل مسودة التقرير اليها للتعليق عليه كما جرت العادة، كما ان مخرجات التقرير قد تعدت الصلاحيات الدولية الممنوحة لها وفقا لقرار المجلس، وغضت الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وبالتالي انحياز هذا التقرير بشكل واضح الى هذه الميليشيات التي رحبت لاول مرة منذ سبتمبر 2014 بهذا التقرير، وهذا لوحده كفيل بالتعبير عن مدى انحياز مخرجاته لصالحها مما يشجعها على المزيد من الاعمال الاجرامية تجاه ابناء شعبنا.
وقد رفضت حكومة الجمهورية اليمنية التمديد لمجموعة الخبراء البارزين لكون المخرجات التي توصلت اليها المجموعة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والحياد والمبادئ المنبثقة عن الامم المتحدة.
وماذا عن الواقع على الارض واقصد هنا الاراضي المحررة من ميليشيات الحوثي؟
الامور طيبة وبدعم التحالف العربي بقيادة السعوية تحررت 85 في المئة من الاراضي اليمنية، واليوم نحن نخوض معركة العزة والكرامة على مشارف ميناء الحديدة وصعدة مع الانقلابيين والنصر آت لا محالة بإذن الله.

مواقف السعودية تاج على رؤوس كل اليمنيين

تزامنا مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان للكويت، اكد السفير اليمني د. بن سفاع ان هذه الزيارة لا تصب في صالح العلاقات بين الكويت والمملكة فحسب انما تخدم كل القضايا العربية والاسلامية وفي مقدمتها قضية اليمن.
وجدد بن سفاع التأكيد على ما تقوم به السعودية وقيادتها للتحالف العربي من اجل تحرير اليمن واقتلاع الميليشيات الحوثية باعتبارها بذرة الشر الايرانية في المنطقة.
وقال ان "المواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان تاج على رؤوس كل اليمنيين ولا يمكن ان ينسوها مهما طال الزمن".واعاد الى الازهان امتداد العلاقات السعودية اليمنية عبر سنوات طويلة وقال انها ضاربة الجذور في اعماق التاريخ.

ذكرى ثورة 1962 والتطلع إلى الانتصارات

تزامن اجراء هذا الحوار مع ذكرى اندلاع ثورة 26 سبتمبر 1962 التي وصفها السفير بن سفاع بيوم التحرير من الجهل والفقر والمرض والتخلف من خلال ممارسات الحكم الامامي الكهنوتي المتخلف الذي كان جاثما على صدر الامة اليمنية والشعب اليمني حيث استطاع الثوار في هذا اليوم القضاء على هذا النظام الى اخر الدهر واقامة الجمهورية العربية اليمنية.
واضاف ولكن من المؤسف وبعد مضي 52 سنة على قيام هذه الثورة اي في عام 2014 تأتي عصابة انقلابية مدعومة من اعداء الامة العربية ايران في محاولة لتوقيف عجلة التاريخ وذلك في 21 سبتمبر 2014 واعادة احياء هذا النظام الكهنوتي الرجعي ولهذا نؤكد على استمرار الشعب اليمني ودول التحالف العربي بقيادة السعودية في التصدي بكل قوة وشجاعة لهذا الانقلاب الحوثي.
وتابع، واليوم الانتصارات المتسارعة في كل الجهات تعيد فينا الامل للانتقال بهذه المناسبة ونتذوق حلاوة النصر القريب ان شاء الله تعالى كما تذوقناه في عام 1962 وكذلك في سنة 1967 عند تحرير الجنوب.