بن سفاع لـ" السياسة ": الحوثيون يخرقون مبادرات التخفيف

تنصلوا من التفاهم حول آلية صرف المرتبات وتوريد الايرادات الضريبية على المشتقات النفطية


كتب -شوقي محمود:


أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى الكويت البروفيسور علي منصور بن سفاع استمرار الاتصالات والتنسيق بين البلدين تحت كل الظروف والأحوال، و في ظل تداعيات الأزمة اليمنية التي مر عليها أكثر من خمس سنوات بسبب استمرار الميليشيات الحوثية في تعنتها وعدم انصياعها لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة الشرعية، أو قرارات المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
وأشار السفير بن سفاع في تصريح إلى "السياسة"، الى الاتصالات الهاتفية التي تمت مؤخراً بين رئيس مجلس الوزراء اليمني د.معين عبد الملك و سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبين وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر ونظيره اليمني محمد الحضرمي، بالإضافة الى مشاركة الكويت في الاجتماع الافتراضي الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية السعودية والأمم المتحدة مؤخراً بهدف حشد وتقديم المساعدة للشعب اليمني والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يمر بها حالياً.
ولفت بن سفاع الى أن المساعدات الكويتية سواء كانت حكومية أو أهلية الى الشعب اليمني معروفة للجميع منذ سنوات بعيدة في اطار العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين، والتي يشهد عليها التاريخ منذ عقود طويلة.
وعلى صعيد تطور الأوضاع الداخلية في اليمن، أوضح بن سفاع أن الحكومة اليمنية أعلنت عن مبادرة موقتة لتطبيق قراري الحكومة "75 لعام 2018"، و"49 لعام 2019"، و تسهيل تدفق المشتقات النفطية الى مناطق سيطرة الحوثيين لتخفيف وطأة الوضع الإنساني، ونصت المبادرة بشكل رئيسي على توريد الإيرادات الضريبية والجمركية على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة الى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة على أن يتم دفع مرتبات القطاع المدني في مناطق سيطرة الحوثيين من تلك المبالغ بآلية يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والانقلابيين.
وتابع: وتم الاتفاق بين الفريق الحكومي ومكتب المبعوث الأممي على عقد لقاء للفنيين من الجانب الحكومي وجانب الحوثيين لمناقشة آلية دفع المرتبات منذ بداية يناير 2020، وقام الفريق الحكومي خلال الفترة الماضية (من يناير الى مايو) بالتواصل مع مكتب المبعوث للدفع نحو عقد الاجتماع مع الانقلابيين لمناقشة آلية صرف المرتبات والتعاطي مع خروقات الميليشيات للمبادرة الحكومية، لكن لم يتم التجاوب مع ذلك كما لم يتم تقديم الإجابات الكافية بخصوص خروقات الحوثيين التي أقر بها الحوثيون أنفسهم وذكرها تقرير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حيث قاموا في 20 يناير 2020 بسحب مبلغ 17.495 مليار ريال يمني، ثم قاموا بخرق الآلية مجدداً في أبريل الماضي بسحب 19.03 مليار ريال، و في 17 مايو بسحب 7.63 مليار ريال.
وقال بن سفاع: ولم يكتف الحوثيون بذلك بل استمر استغلالهم للأزمة وقاموا باحتجاز ما يزيد على 270 قاطرة نفط في نقاط التفتيش التابعة لهم ومنعها من الدخول لتغطية احتياج السوق في تلك المناطق، وبكل أسف، لا تمثل لهم معاناة الشعب ادنى أهمية، فهم يخفون المشتقات النفطية لدى تجار السوق السوداء التابعين لهم لاصطناع أزمة في المشتقات النفطية، و من ثم المتاجرة بها والتكسب المادي الذي يخدم حفنة منهم دون النظر أو الاهتمام بالأعباء التي أثقلت كاهل المواطن البسيط.