بن سلمان وبوتين يؤكدان: تقليص إمدادات النفط يضمن استقرار السوق

أشادا بالتنسيق العالي بين الدولتين في التوصل إلى اتفاقات خفض الإنتاج ضمن إطار منظمة "أوبك +"

قال "الكرملين" امس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإن الزعيمين أشارا إلى أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقد أعلنت السعودية وروسيا الثلاثاء تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق وتوقعات المحللين بشح الإمدvvbادات في الربع الرابع.
وستمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، في حين ستمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.
وقال الكرملين إن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين دولتيهما في "أوبك+".
واكد في بيان عن المكالمة "تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات… تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية".
وأمس، أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري.
وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية.
كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد الخفض التطوعي الإضافي من إمدادات روسيا البالغ 300 ألف برميل يومياً، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وأكد نوفاك وفق بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، أن مراجعة قرار الخفض التطوعي ستتم بشكلٍ شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، حسبما تكون عليه الأوضاع في الأسواق العالمية.
وبين أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في شهر أبريل من عام 2023، الذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.