بن صالح رئيساً موقتاً وانتخابات جديدة خلال ثلاثة شهور

الجزائر - وكالات: أعلن المجلس الدستوري الجزائري، «ثبوت حالة الشغور النهائي لمنصب الرئاسة»، وذلك بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه.وقال المجلس في بيان له، أمس، إن «المجلس تداول في الاستقالة التي قدمها الرئيس بوتفليقة وأقر إخطار غرفتي البرلمان».
وحسب المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان بوتفليقة تقدم مساء أول من أمس للمجلس الدستوري باستقالته، بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم.
وبدت استقالة الرئيس الجزائري، نتيجة حتمية للضغط الشعبي و»للشد والجذب»، الذي ظهر بعضه للعلن، بين مؤسسة الرئاسة، والمؤسسة العسكرية في البلاد بقيادة نائب وزير الدفاع رئيس الأركان أحمد قايد صالح، وجاءت بعد ساعات قليلة جدا من تصريحات أطلقها رئيس الأركان، قال فيها بلغة حاسمة إنه «لا مجال للمزيد من تضييع الوقت»، مشددا على وجوب «التطبيق الفوري للحل الدستوري وتفعيل المواد السابعة والثامنة و102»، قائلا: «قرارنا واضح ولا رجعة فيه».
ولم يكتف صالح بذلك، بل وصف بعض المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة بأنها «عصابة كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة».
وترددت أصداء كلام صالح في أروقة المؤسسة الرئاسية سريعا، إذ لم تمض سويعات حتى ظهر بوتفليقة باللباس الجزائري التقليدي على التلفزيون وهو يقدم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري.
وعرض التلفزيون الجزائري، صورة بوتفليقة وهو يتوسط رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتولى شؤون البلاد لمدة 90 يوما إلى حين إجراء انتخابات، بحسب الدستور.
وكان من اللافت تأكيد رسالة استقالة بوتفليقة على أن قراره جاء «حرصا على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب الوضع الراهن»، في إشارة لا تخلو من حالة «الشد والجذب» بين الجيش والرئاسة.
وأوضح بوتفليقة في الاستقالة التي قدمها الى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، أنه اتخذ في هذا المنظور الإجراءات المؤاتية عملا بصلاحياته الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
واعتبر أن ما صدر منه من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلها لكي يكون في مستوى الثقة التي أولاه إياها الجزائريون قائلا: «سعيت من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا».
خارجيا، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، استقالة بوتفليقة بـ»اللحظة المهمة في تاريخ الجزائر».
وقال في بيان ان الشعب الجزائري اظهر في الأسابيع الأخيرة اصراره على ايصال صوته للعالم من خلال التعبئة السلمية المستمرة.
واكد ثقة فرنسا أن الجزائريين سيواصلون السعي الى انتقال ديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية.
من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة الاميركية، أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها، وذلك بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بضغط من الشارع وإثر تخلي الجيش عنه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في مؤتمر صحافي: إن «الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية».
ودعت روسيا، أمس، إلى اتمام العملية السياسية في الجزائر من «دون تدخل» من بلدان أخرى.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «نأمل، مهما حدث، أن تجري العمليات الداخلية في هذا البلد والتي هي شؤون داخلية جزائرية حصراً، دون تدخل من دول ثالثة».